استقالة قضاة محكمة العدل الأوروبية تثير شكوكا بعد قرار إلغاء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أمس الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، أن قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين أصدروا حكما بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب،قد غادروا مناصبهم بعد أقل من يومين على إصدار الحكم.
وفي تصريح مثير خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو كشف بوريطة أن القضاة المعنيين بمن فيهم رئيس المحكمة غادروا مناصبهم في السادس من أكتوبر بعد صدور الحكم في الرابع من الشهر ذاته.
وعلق بوريطة قائلا : “غادروا مناصبهم بما في ذلك رئيس المحكمة وهذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات”.
وأعاد الوزير المغربي التأكيد على أن قرار المحكمة الأوروبية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على موقف المغرب بشأن الصحراء المغربية، موضحا أن القضية تظل قيد المعالجة ضمن إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة مما يعزز موقف المملكة الراسخ في هذا الملف.
كما أشار بوريطة إلى أن قرار المحكمة الأوروبية يعد معزولا. مؤكدا أن موقف المفوضية الأوروبية وبيانات الدعم التي أصدرتها 19 دولة أوروبية تعكس رغبة هذه الدول في الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
وأضاف أن المغرب غير معني بقرار المحكمة نهائيا وأن المسؤولية تقع على عاتق الدول الأوروبية للبحث عن حلول تضمن استمرار التعاون مع المملكة في ضوء هذا القرار .
