البرلمان الأوروبي يرفض مناقشة قرار محكمة العدل الأوروبية ويعزز شراكته مع المغرب
البرلمان الأوروبي يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية: انتصار جديد لشراكة المغرب والاتحاد الأوروبي. لم يكتب لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الصيد البحري والفلاحة أن يحقق مبتغاه بعد أن سارعت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للإعلان عن رفضها القاطع لمضمونه. وأكدت هذه الدول تمسكها بالعلاقات المتميزة مع المملكة المغربية في موقف يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.جاء هذا الرفض ليعزز موقف البرلمان الأوروبي الذي بدوره رفض مناقشة القرار، موجها بذلك صفعة قوية لداعمي الكيان الانفصالي داخل البرلمان.
اخفاق محكمة العدل الأوروبية
ما بين نهاية أسبوع وبداية آخر تكشفت الحقائق بشكل جلي. فالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ خلال جلسته العامة يوم الاثنين الماضي وقف بحزم في وجه مؤيدي الانفصاليين ورفض مقترحا تقدمت به مجموعة اليسار يهدف إلى إدراج مناقشة حول قرار محكمة العدل الأوروبية. هذا القرار الذي ولد ميتا سعى للتأثير على المغرب لكنه فشل في تحقيق ذلك بل بالعكس ارتدت تداعياته على بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي،ممن كانوا يأملون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية.
*تحركات سياسية فاشلة:
المقترح الذي تقدم به تيار اليسار المعروف بتمسكه بأيديولوجيات سياسوية قديمة،حاول إدراج أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جدول أعمال البرلمان. لكن المحاولة باءت بالفشل أمام تصدي العقلاء من أعضاء البرلمان، الذين أدركوا الأهداف الخفية وراء هذه التحركات.ورغم محاولة اليسار إثارة الضجيج حول القرار فإن تأثيراته كانت محدودة للغاية ولم تمس العلاقات المتينة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
انتكاسة لمصداقية المحكمة
بدلا من أن يعزل القرار المغرب كما كان يأمل داعموه،فإن المحكمة الأوروبية وجدت نفسها في عزلة.فقد فقدت مصداقيتها داخل البرلمان الأوروبي بعدما رفض الأعضاء حتى مناقشة قرارها.كان هذا الرفض بمثابة إعلان غير مباشر عن عدم الاهتمام بقرار المحكمة وعدم استحقاقه لفرصة المناقشة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة.
تعزيز الشراكة مع المغرب
وجاء موقف البرلمان الأوروبي ليعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي حيث أكد أعضاؤه على القيمة الكبرى التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب. وأبرزت التصريحات المشتركة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذه الشراكة تتسم بالعمق والتعاون الوثيق،مشيرين إلى أن العلاقات بين الجانبين مبنية على أسس قوية تستمر في التطور نحو آفاق أرحب في المستقبل القريب.
تجاهل لمطالب الانفصاليين
وانسجم موقف البرلمان مع مواقف غالبية دول الاتحاد،التي سارعت إلى رفض قرار المحكمة والتأكيد على تمسكها بشراكتها الاستراتيجية مع المغرب.وقد جاءت تصريحات المسؤولين الأوروبيين أكثر حدة عقب بيان وزارة الخارجية المغربية الذي شدد على أن المملكة غير معنية بقرار المحكمة لأنها لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
*المغرب ركيزة أساسية في استقرار المنطقة*
يعكس هذا الموقف الأوروبي الرافض لقرار محكمة العدل الأوروبية المكانة المهمة التي يحتلها المغرب في السياسة الخارجية الأوروبية. فعلى مدار السنوات الأخيرة،أصبح المغرب شريكا استراتيجيا أساسيا للاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة،بدءا من مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وصولا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري.
يعتبر المغرب أحد البلدان الرائدة في إفريقيا في مجال التنمية المستدامة والانتقال الطاقي،بفضل مشاريعه الكبرى في الطاقة الشمسية والريحية، مما جعله محط اهتمام المستثمرين الأوروبيين.كما يعد المغرب بوابة أساسية لولوج السوق الإفريقية التي تعتبر إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي في سياق تعزيز شراكاته الدولية.
وبالتالي فإن رفض البرلمان الأوروبي مناقشة قرار محكمة العدل الأوروبية يعزز هذه الدينامية الإيجابية في العلاقات بين الجانبين، ويؤكد مجددا أن المغرب يبقى شريكا لا غنى عنه في تحقيق الاستقرار والنمو على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
