أخبارالرئيسيةجهات المملكة

المستشارة ميسو تستفز أخنوش بثغرات “الشفافية” ومفهوم “السياسة”

وجد رئيس الحكومة المغربية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير عزيز أخنوش،نفسه في موقف محرج خلال جلسة للمجلس الجماعي، بعد أن تلقى انتقادات حادة من المستشارة الجماعية رجاء ميسو حول إدارة مشروع ميزانية المدينة. حيث طالبت ميسو بتفسيرات واضحة حول ما وصفته بالثغرات التي تثير تساؤلات حول استنزاف المال العام، مشددة على ضرورة المساءلة أمام المواطنين وأمام الله،وهو ما أثار انزعاج أخنوش.

انتقادات حادة حول بنود الميزانية
في مداخلتها،أثارت ميسو عدة نقاط تتعلق بما اعتبرته سوء تخصيص للمال العام في مشروع الميزانية متسائلة عن بنود مثل ميزانية تنظيم الندوات والمناظرات والتداريب التي تشمل مصاريف الاستقبال والإيواء والإطعام.عبرت ميسو عن استغرابها قائلة: “ما هو الفرق بين الاستقبال والإيواء؟”،مضيفة أن مصاريف الاستقبال يجب أن تكون ضمن ميزانية الإطعام،مما يطرح تساؤلات حول إعادة توزيع غير مبررة للموارد.
كما سلطت المستشارة الضوء على بند يتعلق بتدريب المستشارين الجماعيين،مشيرة إلى أن التدريب الوحيد الذي تلقاه المستشارون كان من الجهة،ما يثير شكوكا حول عدم استخدام الميزانية المخصصة لهذا البند بشكل فعلي.

أخنوش يرد ببرودة دم
أخنوش لم يتردد في الرد على ميسو، مشيرا إلى أن النقاش كان يسير في مسار إيجابي حتى “دخول السياسة”. وأكد أن أولويته هي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم المباشرة، بعيدا عن ما وصفه بـ “الخطاب السياسي” داخل جلسات المجلس.

وأضاف في تعليق مثير للجدل: “السياسة نمارسها مع السينيور في مكانها ونعرف لها”، وهو ما أثار استنكار المستشارة.

مواجهة حول مفهوم السياسة
رد ميسو جاء سريعا وحادا ، حيث اتهمت أخنوش بتبني فهم قاصر للسياسة.وقالت: “نحن نمارس السياسة وجئنا من أحزاب سياسية ومن داخل انتخابات سياسية”،مشيرة إلى أن السياسة ليست حكرا على “السينيور”، بل هي مسؤولية الجميع، خصوصا في إطار تمثيل الشباب.

دروس في التسيير والمساءلة
هذا الجدل يعكس تحديات عميقة في إدارة الشأن العام، خاصة في ظل النقاشات حول شفافية الميزانيات العامة واستخدام المال العام. وفي الوقت الذي يحاول فيه أخنوش التركيز على إنجازاته الحكومية في مجالات مثل الصحة والتعليم، فإن مطالب المساءلة والشفافية تبقى حاضرة بقوة في النقاشات السياسية على المستوى المحلي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button