استنكرت رئيسة رابطة كاتبات المغرب لطيفة المسكيني مع أعضاء مكتبها الجديد إعلان الرئيسة السابقة عن عقد اجتماع يوم السبت 12 أكتوبر الجاري الذي لا يتوفر مكتبها على وصل قانوني حديث من طرف السلطات المختصة؛ بحسب بلاغ أصدره المكتب الجديد لرابطة كاتبات المغرب الذي أقال الرئيسة السابقة في اجتماع لحركة تصحيحية ليوم 07يوليوز 2024.
تنديد بعقد اجتماع غير قانوني
وندد نفس البلاغ، بكل ما تقْدم عليه الرئيسة المقالة السابقة لرابطة كاتبة المغرب والمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا. معتبرا أن هذا الاجتماع غير قانوني بمبرر إقالته ورئيسته من طرف ثلثي المكتب التنفيذي وعضوات الحركة التصحيحية بتاريخ 07/07/2024. فباتت هي ومكتبها لا يتوفران على أي صفة شرعية للقيام بما يمثلانه أو يتمثلانه من مبادرات يائسة لتوهيم الرأي العام بالشرعية المزعومة.
وأضاف ذات البلاغ، وفي ظل هذه الدعوة المزعومة، التي تعد خرقا سافرا لقانون الجمعيات وبنوده وأعرافه من طرف الرئاسة المقالة. يؤكد المكتب الجديد للرأي العام، بأن المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب -المنبثق عن الحركة التصحيحية، هو المكتب الوحيد ذو الصفة القانونية والشرعية منذ انعقاد جمعه الاستثنائي بتاريخ 07/07/2024 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط.
دعوة لافتحاص مالية الرابطة
ويعلن البلاغ، للرأي العام أنه، وبعد إيداع الملف القانوني للمكتب الجديد لدى السلطات المختصة ينتظر وصله القانوني، بمجرد أن تستكمل المصالح المختصة مشكورة، إجراءاتها الإدارية بولاية الرباط.
ويدعوا البلاغ السلطات المعنية والقطاعات الوصية والهيئات الشريكة والداعمة لرابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا إلى افتحاص مالية كل منهما، وفتح تحقيق في ملفات مكتبيهما الذين شملا مجموعة من الخروقات والاختلالات التدبيرية لكل مواثيق وقوانين وأخلاقيات العمل الجمعوي وضوابطه، بدءا بتنبيه السلطات إلى عدم قانونية تحركات وأنشطة هذا المكتب المزعوم للأسباب التي سبق ذكرها أعلاه؛
رفض استمرار العبث
ويرفض المكتب الجديد للرابطة رفضا تاما استمرار سياسة العبث الممارس على الرأي العام الوطني من خلال بلاغ الدعوة المشار إليها أعلاه وصاحبته بتراميها على تدبير الرابطتين، علما بأنها رئيسة سابقة لهما، وقد تمت إقالتها وسحب الثقة منها من طرف ثلثي المكتب التنفيذي في جمع عام استثنائي(07/07/2024)، وتم تشكيل مكتب تنفيذي جديد مُطَعَّم بعضوات جديدات ورئاسة جديدة، تصحيحا لمسار الرابطة وتقويما له بما يتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأول، لهذا الصرح الثقافي النسائي.
رفض كل شراكة أو تنسيق
ويستنكر البلاغ، بشدة كل شراكة أو تنسيق لأي جهة من الجهات أو هيئة من الهيئات المتعاونة مع هذا المكتب غير القانوني والمزعوم لرابطة كاتبات المغرب برئاسته المقالة يوم 07/07/2024، ويطالبها بتوقيف كل تعاقد أو شراكة أو تنسيق معه، إلى حين تسوية وضعيته القانونية، وفصل الجهات المعنية والمختصة في الموضوع. وما دام هذا المكتب المزعوم برئاسته المقالة قد تم تشَكيله خارج الشرعية القانونية بتاريخ09/07/2024. وهو إلى حين كتابة هذا البلاغ، لا يتوفر على وصل قانوني حديث من طرف السلطات المختصة؛
ويدعوا البلاغ السلطات المعنية والقطاعات الوصية والهيئات الشريكة والداعمة لرابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا إلى افتحاص مالية كل منهما، وفتح تحقيق في ملفات مكتبيهما الذين شملا مجموعة من الخروقات والاختلالات التدبيرية لكل مواثيق وقوانين وأخلاقيات العمل الجمعوي وضوابطه، بدءا بتنبيه السلطات إلى عدم قانونية تحركات وأنشطة هذا المكتب المزعوم للأسباب التي سبق ذكرها أعلاه؛
ويطالب نفس البلاغ، السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق كل من يتعالى على القوانين ومواثيق قانون الجمعيات، ويتحايل على القانون المغربي بإقحام أسماء لعضوات من المكتب التنفيذي الحالي للرابطة في الوثائق الرسمية لمكتبها المزعوم دون إذن منهن، في تطاول سافر على حرياتهن العامة وعلى خصوصية معلوماتهن الشخصية التي تم نشرها على الفيس بوك، وعلى الشرعية الفعلية للمكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب- المنبثق عن الحركة التصحيحية، وتراميا أيضا على رئاسة المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا التي لم تعد الرئيسة المقالة من المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب تلقائيا على رأسه، حسبما ينص عليه القانون الأساسي للمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا.
دعوة لمنع أي نشاط مزعوم
وطالب المكتب الجديد للرابطة، بمنع أي نشاط لهذا المكتب المزعوم أو للمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا لعدم قانونيتهما، ما داما لا يتوفران على الشرعية القانونية المستمدة من القانونين الأساسيين للرابطتين معا؛
وأكد المكتب على مواصلة النضال بجميع الوسائل المتاحة قانونيا وقضائيا من أجل تحقيق مطالب الحركة التصحيحية لرابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا، والقطع مع نظام الريع الذي تحاول الرئيسة المقالة وبعض الأطراف المتواطئة فرضه وتكريسه على المنتسبات للرابطتين وعلى العمل الجمعوي عموما؛
ودعا البلاغ، جميع الفاعلين الثقافيين من مثقفين وفعاليات جمعوية جادة وغيورة على ثقافتنا المغربية إلى دعم نضال المكتب الجديد لرابطة كاتبات المغرب الصامد من أجل نشر ثقافة واعية بتحديات المرحلة وملتزمة بقيم الفعل الثقافي التشاركي الجاد والرصين.
