في تقريره الأخير حول قضية الصحراء المغربية، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالإنجازات الدبلوماسية المتواصلة التي حققها المغرب منذ التقرير السابق الصادر في أكتوبر 2023، مسلطا الضوء على تصاعد الدعم الدولي للموقف المغربي وتعزيز سيادته على الأقاليم الجنوبية.
ومن أبرز هذه الانتصارات الدبلوماسية التي أشار إليها غوتيريش تأكيد فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن دعمها الواضح لسيادة المغرب على الصحراء.
كما أشار التقرير إلى خطوة مهمة أخرى تمثلت في افتتاح جمهورية تشاد لقنصلية لها بمدينة الداخلة وهي خطوة تعكس استمرار الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء.
بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي،أكد التقرير أيضا على الجهود المغربية الكبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة مسلطا الضوء على المشاريع الضخمة في مجال الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية الحيوية مثل بناء الموانئ والطرق مما يجعل الصحراء نقطة جذب للاستثمارات الدولية.
وعلى الجانب الأمني كشف تقرير غوتيريش عن استمرار جبهة البوليساريو في شن هجمات صاروخية على مواقع مغربية حيث سجلت القوات المسلحة الملكية المغربية 164 هجوما تركزت 75% منها في منطقة المحبس الحدودية.ورغم ذلك أظهرت تقارير بعثة المينورسو أن معظم هذه الهجمات سقطت في مناطق غير مأهولة دون التسبب في أضرار تذكر مما يتناقض مع مزاعم البوليساريو التي تدعي تدمير مواقع استراتيجية مغربية.
ومن النقاط المهمة التي أشار إليها التقرير هي الهجمات التي استهدفت المدنيين في سمارة وأوسرد وهو تصعيد خطير في الأعمال العدائية. لكن جبهة البوليساريو رفضت التعاون مع بعثة المينورسو للإجابة عن تساؤلاتها بشأن تلك الهجمات مما يزيد من الشكوك حول مدى تورطها في استهداف المدنيين.
وأبرز التقرير أن المغرب قام بخطوات إضافية لتعزيز دفاعاته حيث بدأ في إنشاء معسكرات عسكرية جديدة في المنطقة لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في عام 1991 وتمت ملاحظة بناء 4 معسكرات حول منطقة المحبس و2 قرب أوسرد في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستعداد العسكري المغربي لمواجهة أي تهديدات محتملة.
كما كشف التقرير عن القيود التي تفرضها جبهة البوليساريو على تحركات بعثة المينورسو في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني،حيث يسمح للبعثة بالتحرك مرة واحدة شهريا فقط وفي نطاق ضيق بينما تستمر جبهة البوليساريو في منع الطائرات المروحية التابعة للبعثة من التحليق في تلك المناطق.وعلى العكس من ذلك أشار التقرير إلى أن المغرب سمح بأكثر من 9000 زيارة في المناطق الواقعة غرب الجدار الأمني حيث لم تلاحظ البعثة أي تبادل لإطلاق النار،ما يعزز موقف المغرب في ادعائه استقرار الوضع في مناطقه.
ومن التطورات المثيرة للقلق التي كشفها التقرير هي رصد القوات المغربية لتحليق طائرات مسيرة معادية (درون) فوق مواقعها العسكرية في 14 مناسبة،مما يشير إلى احتمال تورط الجزائر وربما جهات دولية أخرى في تزويد جبهة البوليساريو بهذه التكنولوجيا وربما تشغيلها أيضا في تصعيد خطير للنزاع.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن موقف الأطراف السياسية لم يشهد تغيرا يذكر حيث يواصل المغرب التشبث بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع،مع إصراره على مشاركة الجزائر كطرف أساسي في المفاوضات.
في المقابل تستمر الجزائر في إنكار دورها المباشر في النزاع مما يعقد من جهود التوصل إلى حل سياسي شامل.
