أساتذة الماستر الجامعي المتخصص بجامعة ابن طفيل يحذرون من تماطل الجامعة في أداء متأخراتهم المالية
عبر الأساتذة الجامعيون الذين يدرسون في إطار الماستر الجامعي المتخصص المؤدى عنه “الإعلام الجديد والتسويق الرقمي” بكلية اللغات و الآداب و الفنون التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن استيائهم البالغ من التأخر غير المبرر في تسديد مستحقاتهم المالية، وذلك بعد مرور قرابة السنة بالنسبة للبعض و زهاء السنتين بالنسبة للبعض الآخر منذ تقديمهم للمحاضرات والحصص العملية.
وأكد الأساتذة في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة ابن طفيل، أنهم التزموا بتقديم الدروس وفق الجدول الزمني المتفق عليه وخدمة الطلاب والبرنامج بشكل كامل، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعويض مالي مقابل مجهوداتهم.
وكشف المتضررون عن معاناة العديد من هؤلاء الأساتذة من هذا الوضع منذ فترة طويلة، إذ ما زالوا ينتظرون مستحقاتهم لمدة تقارب العامين.
ويشير الأساتذة في رسالتهم إلى أن الأمر تفاقم بعدما قاموا بالتواصل مع الجهات المسؤولة داخل الجامعة للمطالبة بحقوقهم المالية، ليقابلوا باللامبالاة والتماطل المستمرين، وهو ما اعتبروه تقليلاً من شأنهم وتهديداً مبطناً يتنافى مع روح التعاون والاحترام الذي يفترض أن تسود بين الأساتذة وإدارة الجامعة.
وكان الأساتذة قد عبروا في رسالتهم عن استيائهم من هذا الرد، الذي وصفوه بأنه يمس بكرامتهم كأطر تعليمية، مشددين على أنهم لن يقبلوا بمثل هذه المعاملة. موضحين أنهم ينتظرون تدخلًا عاجلًا من رئيس الجامعة لتسوية هذا الملف في أسرع وقت، ووضع حد للمماطلة التي تعرضوا لها.
وأكد الأساتذة أنه في حال عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية التي يتم احتجازها من طرف الماستر الجامعي المتخصص و المؤدى عنه “الإعلام الجديد والتسويق الرقمي” في اسرع وقت، فانهم سيواصلون الاستعانة بالصحافة لعرض قضيتهم للرأي العام، كما يحتفظون بحقهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
ودعا الأساتذة في ختام رسالتهم رئيس الجامعة إلى التدخل الفوري لحل هذه الأزمة، ووضع آلية واضحة تضمن صرف المستحقات في وقتها دون تأخير. كما طالبوا بتقديم اعتذار رسمي لكافة الأساتذة المتضررين من هذا التأخير الذي اعتبروه غير مقبول ويمس سمعة وصورة الجامعة.
و يُذكرأن هذه الحادثة تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن التحديات المالية التي تواجه الجامعات المغربية، إلا أن الأساتذة يؤكدون على أن مطالبهم المشروعة و المنطقية ليست فقط مادية، بل تتعلق أساساً بصيانة كرامتهم وضمان حقوقهم المهنية، مطالبين بحل شامل يضع حدًا لهذا النوع من المشاكل ويضمن احترام التزامات الجامعة تجاه العاملين بها.
