مهنيو النقل العمومي يستنكرون بشدة تصريحات وزير العدل وهبي
لا تزال تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول إلغاء رخص سائقي سيارات الأجرة الذين يمتنعون عن نقل المواطنين تثير جدلا واسعا خاصة في صفوف المهنيين العاملين في القطاع.
وكان الوزير وهبي شدد في البرلمان، على أن منح رخص لسائقي الأجرة الذين يرفضون تقديم الخدمة للمواطنين لا يمكن أن يستمر،مشيرا إلى أن هذا السلوك سيتحول إلى جريمة يعاقب عليها وفق مشروع القانون الجنائي الجديد.
و أثارت هذه التصريحات استياء كبيرا بين المهنيين والفاعلين في قطاع النقل العمومي، الذين يرون أن هذه المسألة تقع خارج نطاق اختصاصات وزارة العدل.إذ يخضع قطاع النقل العمومي لإشراف وزارات أخرى، مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية،مما جعل البعض يتساءل: هل تجاوز وهبي صلاحياته بتوجيه هذا النوع من التهديدات؟
و في السياق ذاته، استنكرت الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة تصريحات وهبي،معتبرة أن القرارات المنظمة للقطاع تصدر عن وزارة الداخلية التي تشرف على تحديد القوانين والضوابط العملية لمهنة سائقي الأجرة.
فيما يرى آخرون أن تصريحات وهبي ربما تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق المواطنين وضمان توفير خدمات النقل لهم دون عراقيل. إلا أن التداخل بين القطاعات الوزارية والتساؤلات حول مدى قانونية تدخل وزارة العدل في هذا الشأن،تظل مثار نقاش واسع بين المهنيين والقانونيين.
إضافة إلى ذلك، يعتبر البعض أن تصريحات وهبي قد تعكس توجها نحو إصلاحات أوسع تشمل تعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين،وخاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل العمومي. لكن يجب أن يكون هذا ضمن إطار التنسيق بين الوزارات المختصة لضمان عدم التضارب في الصلاحيات والاختصاصات.
تساؤلات حول دستورية مثل هذه التدخلات في قطاع النقل وتداعياتها القانونية على السائقين،تبقى قائمة مما يستدعي توضيحات من الحكومة لضمان وضوح الأدوار وتجنب أي تضارب بين الجهات المعنية.
