تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي مؤتمرها التأسيسي يوم 7دجنبر المقبل بالرباط، والمزمع أن يحضره نخبة من الشخصيات الوطنية والرياضية والمجتمعية والإعلامية للمشاركة في ميلاد هذه الهيئة التي ينتظر منها أن تكون نموذجًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد الرياضي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وكان الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي الذي انعقد أمس الجمعة 18أكتوبر الجاري بالرباط، شدد على أن تكون الهيئة مرجعًا مستقلًا وفاعلًا في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي.
وتدارست اللجنة التحضيرية التي ترأسها الحقوقي زهير أصدور، وحضرتها نخبة وازنة من الشخصيات الرياضية والمجتمعية المعنية بتطوير الرياضة الوطنية، وفق بلاغ توصل به “الحدث الافريقي”، تدارست مجموعة من القضايا المرتبطة بمحاربة الفساد في المجال الرياضي بناء على أرضية شملت بالتحليل الدقيق لواقع الرياضة في المغرب.
وأضاف بلاغ اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي، أن هذه الأرضية التي تقدمت بها الناشطة السياسية فاطمة الزهراء عتاق، تناولت القضايا المتعلقة بالحوكمة الرياضية، والشفافية، ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وركزت نفس الأرضية على الحاجة الملحة لتقنين ممارسات الإدارة الرياضية بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفاعلين الرياضيين.
وبعد نقاش معمق ومستفيض، يضيف البلاغ، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع الأرضية، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف المسطرة.
وتم الاتفاق أيضا على تنظيم الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي يوم السبت 7 ديسمبر 2024 بالعاصمة الرباط، الذي سيعلن فيه عن تأسيس الهيئة بشكل رسمي، وتحديد هيكلتها التنظيمية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل استراتيجية تعتمد على الأهداف التي تم تحديدها في أرضية التأسيس.
ولضمان نجاح هذا الحدث الهام، تم تشكيل لجنة تنظيمية للسهر على كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالجمع العام. بحسب نفس البلاغ، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم:
– عبد السلام العزوزي- إدريس العلوي المدغري- نوال صيوتي- عامر اشعايبي ــ كريم الصامتي- فاطمة صدور- فاطمة الزهراء كرس.
ويؤكد البلاغ، على أن هذه اللجنة ستحرص على وضع خطة لوجستية متكاملة لضمان سير الجمع العام في أفضل الظروف، مع الحرص على مشاركة أكبر عدد ممكن من الفاعلين الرياضيين والجمعيات والمنظمات المعنية.
وختاما أكد المجتمعون على أهمية هذا المشروع الطموح في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي المغربي، متطلعين إلى تأسيس هيئة قوية ومستقلة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية.
ومن المتوقع، يقول نفس البلاغ، أن يلعب الجمع العام التأسيسي دورًا محوريًا في إطلاق هذه الهيئة التي يُنتظر أن تكون نموذجًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد الرياضي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
