في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، قدم وزير الميزانية فوزي لقجع مجموعة من الإصلاحات الجذرية في نظام ضريبة الدخل بالمغرب.
وتركز الإصلاحات على عدة نقاط رئيسية اهمها :
■رفع الشريحة المعفاة من الضريبة:
تم رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30,000 إلى 40,000 درهم. هذا التعديل سيساهم في إعفاء الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا، مما سيساعد الطبقات المتوسطة والضعيفة.
■ مراجعة الشرائح الضريبية:
تم تعديل الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة، حيث تم تقليص الأسعار الهامشية إلى مستويات أقل، مما يعني تخفيض الضرائب على شرائح الدخل الأخرى بنسبة قد تصل إلى 50%.
■ زيادة الخصومات العائلية:
تم رفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل فرد يعوله الخاضع للضريبة، مع زيادة السقف الإجمالي للخصم.
■ الإعفاءات المتعلقة بالتدريب:
تم توسيع نطاق الإعفاءات للمتدربين في القطاع الخاص، مما يشمل جميع المتدربين الذين يتلقون تعويضًا شهريًا يصل إلى 6,000 درهم لمدة عام.
■ فرض ضرائب على ألعاب القمار:
تم إدخال صنف جديد من الضريبة يتضمن فرض ضريبة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ، بهدف تنظيم هذا القطاع وضمان مساهمته في الإيرادات الضريبية.
■ تحسين النظام الضريبي على العائدات العقارية:
تم منح الخيارات للمكلفين باختيار ضريبة إبرائية بنسبة 20% على الدخول العقارية، مع إعفاءات من الإقرارات السنوية.
■ مراجعة نظام اشتراكات التقاعد: تم تحديد شروط جديدة لاسترداد الاشتراكات في أنظمة التقاعد التكميلي، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود الحكومة لتعزيز التشغيل ومواجهة البطالة، ولتعزيز كفاءة النظام الضريبي في المغرب.
وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية تنفيذ هذه التغييرات وتأثيرها على الاقتصاد المغربي والطبقات الاجتماعية المختلفة.
