أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،على التزام المغرب الثابت بحوكمة التكنولوجيات الحديثة والناشئة في إطار متعدد الأطراف وذلك وفقا لرؤية الملك محمد السادس الداعية إلى مواكبة الثورة التكنولوجية المستمرة والتكيف معها والمساهمة الفعالة في تطويرها.
وأشار بوريطة الذي ترأس المؤتمر بالاشتراك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،فرناندو أرياس إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي كخطوة حيوية نحو فهم أعمق للفرص والتحديات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وذلك فيما يخص تعزيز وتطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورا محوريا في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدول الأطراف في الاتفاقية
وأكد الوزير أن المغرب يلتزم بأربعة أهداف رئيسية ضمن هذه المبادرة وهي:
1. تعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح متعدد الأطراف في ظل الثورة التكنولوجية.
2. تعزيز الفهم الجماعي للتحديات المرتبطة باستخدام الذكاءالاصطناعي في هذا السياق.
3. استغلال الفرص المتاحة لتعزيز أحكام اتفاقية حظر الأسلحةالكيميائية من خلال الذكاء الاصطناعي.
4. الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتشجيع الاستخدام السلمي للتكنولوجيا والكيمياء.
كما سلط بوريطة الضوء على الإمكانات الواسعة للذكاء الاصطناعي في تعزيز آليات التحقق والتعاون الدولي بين الدول،معتبرا أن هذه التكنولوجيات الحديثة ستسهم في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات،ما يعزز من فعالية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويضمن الاستخدام الحصري للذكاء الاصطناعي في الأغراض السلمية.
وتطرق الوزير إلى المقاربة المغربية التي تتمحور حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا،مع مراعاة تحقيق التوازن بين التنظيم والابتكار.وأكد على أهمية حماية الخصوصية واحترام التنوع الثقافي عند استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المغرب يسعى إلى تطوير سياسات تكنولوجية تعزز الابتكار ،وفي الوقت نفسه تضمن أن تكون الاستخدامات آمنة وأخلاقية.
وبالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني،أكد بوريطة أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تسهم أيضا في تعزيز قدرات الدول على مواجهة تحديات التنمية المستدامة، مثل التغيرات المناخية والأمن الغذائي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية المعقدة.
