أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن عزمه توسيع المشاورات مع المركزيات النقابية بشأن مشروع قانون الإضراب، في رد على الاتهامات بالإخلال بالتوافق مع النقابات.
وأكد أن الحكومة، تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، ستعقد اجتماعات جديدة مع النقابات غير الممثلة سابقًا في الحوار.
كما أشار إلى أن القانون قد تم مناقشته سابقًا في جولات الحوار الاجتماعي، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في تمثيلية النقابات وحماية حقوق العمال. السكوري أيضًا ذكر أن الحكومة تعمل على مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية.
