عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، حيث تداول في عددٍ من القضايا السياسية، الوطنية والدولية، وفي عددٍ من النقط الأخرى المرتبطة ببرنامج عمل الحزب وحياته الداخلية.
مغربية الصحراء مسألة ثابتة وراسخة ولا تفاوض أو تنازل عليها
تناول المكتبُ السياسي مُجمل التطورات والمستجدات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، وخاصة على صعيد هيئة الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ مغربية الصحراء مسألة ثابتة ومشروعة، ولم تَــــكُــــنْ أبداً، ولن تكون، موضوعَ أيِّ تفاوضٍ أو تنازل، وهي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ ومعزَّزٍ بالاعترافات الوازنة والواسعة للمنتظم الدولي.
كما أكد الحزبُ على أن مقترح الحُكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في كنف السيادة المغربية يظل هو الحلَّ الوحيد والأنسب للنزاع الذي تَمَّ افتعالُهُ من طرف حُكام الجزائر منذ نصف قرن في سياقاتٍ تاريخية وسياسية قديمة ومتجاوَزَة.
إدانةٌ شديدة لجرائم التطهير العرقي الهمجية في غزة وللاعتداء المستمر على لبنان
وجدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لجرائم الحرب الوحشية والهمجية التي يُــــــصَــــعِّـــدها الكيانُ الصهيوني المتطرف والإجرامي، في غزة، دون حسيبٍ ولا رقيب، في ما يُشكِّلُ حربَ تطهيرٍ حقيقية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، آخر فُصولها إقدامُ الكيان الصهيوني المجرم على حرق النازحين وهُمْ أحياءُ لاجئون في خيامٍ بمخيماتِ غزة وفي باحات المدارس والمستشفيات التي تحوَّلت إلى أطلال ورُكام.
كما أعرب الحزبُ عن استنكاره لوقوف المنتظم الدولي موقف المتفرج إزاء هذه الكارثة الإنسانية المتواصلة، التي تُعدُّ الإمبريالية الأمريكية شريكةً فيها، حيث حَــــوَّلَ الكيانُ الصهيوني قطاعَ غزة إلى مقبرةٍ جماعية يُـــــبَــــادُ فيها المدنيون والأطفالُ والنساء والشيوخ، عبر القصف والتدمير والتقتيل والتجويع والحصار ومنع وصول أبسط المساعدات، أو حتى نقل الجرحى ودفن الشهداء.
في هذا السياق، يُنـــدَّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية، أيضاً، بتصعيد هجوم الكيان الصهيوني على لبنان، واعتدائه المستمر على سيادته، ومساسه بحياة وأمن وسلامة مواطنيه، تحت مبرراتٍ واهية. كما يُدينُ الحزبُ عملياتِ الاغتيال والقتل التي دابَ الكيانُ الصهيوني على اقترافها في حق المناضلين والمقاومين والقادة والمسؤولين السياسيين، من جميع المَشارب والفصائل، في فلسطين ولبنان، وآخر هذه العمليات القذرة هي تلك التي طالت القيادي المقاوِم يحيى السنوار الذي استُـــشهِدَ بشموخٍ بساحة الكفاح والمقاومة في سبيل التحرر الوطني للشعب الفلسطيني من قبضة الاحتلال الصهيوني الغاشم والمتغطرس.
مشروع قانون مالية 2025 لا يرقى إلى تشكيل جوابٍ شافٍ على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية
من جانبٍ آخر، تدارس المكتبُ السياسي، بشكلٍ أوَّلي، على ضوء عروضٍ في الموضوع، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان. وخلُصَ إلى أن التوجُّــــهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.
وإذ وقف المكتبُ السياسي عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، فإنه قرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية؛ وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي.
في نفس الوقت، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة. كما يؤكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
على هذا الأساس، يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وستكون للحزب وفريقه النيابي إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.
واجب الحكومة التشاور والتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين
من جهة أخرى، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضوءِ عرضٍ حول الموضوع. وقد توقف المكتبُ السياسي عند مضامين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا النص التشريعي الهام والمُكَمِّل للدستور. كما استعرض مجمل مواقف الحركة النقابية بهذا الشأن، سواء من حيث المسار أو على مستوى التوجهات والمقتضيات.
تأسيساً عليه، يؤكد المكتبُ السياسي على أهمية هذا التشريع الأساسي، وعلى انتصار حزبِ التقدم والاشتراكية للمقاربة الحقوقية، وللمعايير الدولية والدستورية، في بلورته، بشكلٍ ينبغي أن يكون متوازناً. كما يؤكد على أن الحكومة مُـــــلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.
تحية النقابة الوطنية للتعليم العالي على انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر
من جانبٍ آخر، تَـــــوَجَّــــهَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالتحية الحارة والصادقة إلى كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، على انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر لهذه الهيئة النقابية العتيدة، والذي التأم ببوزنيقة ما بين 18 و21 أكتوبر الجاري، في ظل ظروفٍ صعبة وتحدياتٍ كبيرة.
وعلى وجه التحديد، يتقدم المكتبُ السياسي بالتحية النضالية العالية إلى جميع مناضلات ومناضلي قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، على مجهوداتهم الكبيرة وإسهامهم الوازن في إنجاح أشغال المؤتمر، بحرصٍ مبدئي وشديد على ديموقراطيته وشفافيته، وفي سعيٍ حثيث للحفاظ على وحدة الصف، ارتكازاً على روح الحوار وآليات التوافق الديموقراطي، لضمان تمثيلية وحضور كافة المكونات التاريخية وكذا باقي التعبيرات النقابية في انتخاب اللجنة الإدارية.
وسيظل حزبُ التقدم والاشتراكية، من خلال مناضلاته ومناضليه في قطاع التعليم العالي، حريصاً، أشد ما يكون الحرص، على صَــــوْنِ هذه الروح البناءة والإيجابية والديموقراطية، في ما تبقى من مراحل استكمال الهياكل القيادية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كما في ما هو منتظَـــر من أعمال وبرامج مستقبلية، لتعزيز مكانة ودور هذه النقابة في المسار الإصلاحي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بأوضاع الأساتذة الباحثين.
برنامج عمل الحزب
أما على صعيد تتبع تنفيذ برنامج العمل، فقد نَـــــوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح الكبير للقاء الدراسي المنظَّم من طرف الحزب، يوم الجمعة الماضي، بمقره في الرباط، حول موضوع “إدماج CNOPS و CNSS بين تكريس المساواة وضرورة الحفاظ على المكتسبات”.
كما نَـــــوَّهَ بالنجاح البيِّن للقاء الجهوي الثاني حول “منظومة التربية والتعليم والتكوين بالمغرب”، تحت شعار “المدرسة المغربية: سؤال الجودة ورهانات التنمية”، والذي استضافته مدينةُ تطوان، يوم السبت الماضي.
وكذلك، نَــــوَّهَ بنجاح اللقاء التواصلي الذي نظمته منظمة الكشاف الجوال، التابعة للحزب، بتراب جماعة الحوزية، يوم الأحد الماضي، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القروية، تحت عنوان “واقع الفتاة والمرأة القروية وآفاق المستقبل”.
أيضاً، وجَّهَ المكتبُ السياسي تحيته إلى منظمة الطلائع أطفال المغرب على نجاح الدورة التكوينية الناجحة التي نظمتها ببوزنيقة ما بين 20 و22 أكتوبر الجاري؛ وإلى منظمة الكشاف الجوال على نجاح جامعتها الشبابية التي نظمتها ما بين 16 و20 أكتوبر الجاري.
وإذ هنأ المكتب السياسي كافة الرفيقات والرفاق الذين تطوعوا وأسهموا في إنجاح هذه الأنشطة، فإنه تناول برنامج الفترة المقبلة، والذي يتضمن، من بين ما يتضمنه، الجامعة السنوية للحزب المقرر انعقادها يوم السبت 09 نونبر المقبل؛ والجامعة الشبابية المغاربية التي تستضيفها منظمة الشبيبة الاشتراكية بمدينة السعيدية في الفترة ما بين 25 و27 أكتوبر 2024 تحت شعار “الاتحاد المغاربي…مصير مشترك”؛ فضلاً عن مواصلة لقاءات جهوية حول المسألة التعليمية، وأخرى حول قضايا الحماية الاجتماعية، ولقاءٍ حول مشروع المسطرة المدنية.
