يشهد المغرب تحولات مهمة في سياسته الخارجية المتوازنة التي تهدف إلى تنويع التحالفات وتعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصاعدة.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة الشحن الروسية C-shipping عن إطلاق خط بحري جديد يربط بين ميناء سانت بطرسبرغ في روسيا ومدينة الدار البيضاء، مع محطات توقف في موانئ أخرى بغرب إفريقيا. من المقرر أن يبدأ العمل بهذا الخط في عام 2025، مما يمثل تطورا مهما في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز العلاقات بعد زيارة 2016 الملكية
منذ زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2016،التي شكلت بداية جديدة للعلاقات الثنائية، شهدت هذه العلاقات تطورات ملحوظة في مختلف المجالات.وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي عززت التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وروسيا،بما في ذلك مجالات الطاقة، الزراعة، والصناعة. وفي هذا السياق يعتبر إطلاق هذا الخط البحري تطورا استراتيجيا يعكس التوسع في التعاون بين الجانبين.
أبعاد استراتيجية وجيوسياسية
صرح الخبير في الدراسات الجيوسياسية والأمنية الشرقاوي الروداني أن هذا الخط البحري يحمل أبعادا تتجاوز الجانب التجاري. فهو يمثل بوابة لتعزيز الروابط الجيوسياسية والجيو-اقتصادية بين المغرب وروسيا،ما قد يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المغربية، خاصة الزراعية منها في روسيا. كما يتيح للمغرب الوصول إلى موارد روسية مثل الطاقة والحبوب،مما يعزز من مرونة الاقتصاد المغربي.
التوجه نحو تنويع الشراكات الاقتصادية
يسعى المغرب إلى تنويع شراكاته الاقتصادية بعيدا عن الأسواق الأوروبية التقليدية،بهدف تعزيز استقلاليته وتوسيع نفوذه الاقتصادي على الساحة الدولية. ويأتي إطلاق هذا الخط البحري في إطار هذه الجهود، حيث يتيح للمغرب تعزيز حضوره في الفضاء الأوراسي وهو مجال جيوسياسي واعد يتزايد الاهتمام به في ظل التحولات العالمية.
تأثيرات إقليمية واستراتيجية
بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يحمل هذا المشروع البحري دلالات استراتيجية كبيرة على مستوى المنطقة.فتعزيز العلاقات مع روسيا قد يسهم في تغيير موازين القوى الجيوسياسية، ويمنح المغرب موقعا أكثر قوة في علاقاته مع الدول الكبرى مثل الصين والهند.كما يعزز من مكانته كمركز تجاري إقليمي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.
إطلاق هذا الخط البحري بين المغرب وروسيا يعد خطوة نوعية نحو تحقيق تعاون استراتيجي أكبر بين البلدين. ومن المتوقع أن يعزز من قدرة المغرب على استثمار علاقاته الدولية لخدمة مصالحه الاقتصادية والجيوسياسية، في ظل التحولات الراهنة في النظام العالمي.
