هل تقترب روسيا من إعلانها ل”مغربية الصحراء” قبل قرار مجلس الأمن؟

في سياق تطورات دبلوماسية متسارعة، عقد السفير المغربي لدى روسيا لطفي بوشعرة،اجتماعين متتالين في أقل من عشرة أيام مع ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية،كان آخرها يوم الخميس 24 أكتوبر في موسكو.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة قبل أيام من إصدار مجلس الأمن الدولي قراره المرتقب بشأن قضية الصحراء المغربية في 30 أكتوبر الجاري.

التقارب المغربي -الروسي وأثره على ملف الصحراء

أشارت تطورات أخيرة إلى بوادر تقدم في موقف روسيا من القضية الوطنية المغربية،حيث قامت موسكو بتمديد اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري مع المغرب حتى نهاية عام 2024، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة والتعاون،خاصة في ظل السياق الحساس الذي تمر به قضية الصحراء المغربية.

الاتفاقية التي تغطي الفترة من 2020 إلى 2024،تم توقيعها بين الطرفين في الرباط في 14 سبتمبر 2020 وفي موسكو بتاريخ 14 أكتوبر 2020 وقد تم تمديدها رسميا في أكتوبر الجاري عبر تبادل المذكرات بين البلدين.
تمديد اتفاق الصيد البحري ليشمل الأقاليم الجنوبية

ووفقًا لتقارير إعلامية روسية،تجرى حاليا مفاوضات بين موسكو والرباط لتمديد اتفاقية الصيد البحري للسنوات المقبلة،مع توجه نحو توسيع نطاق الاتفاق ليشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب،ما قد يمثل خطوة دبلوماسية رمزية تدعم بشكل غير مباشر السيادة المغربية على الصحراء.

التوقعات قبيل قرار مجلس الأمن

تترقب الأوساط السياسية الدولية تطور الموقف الروسي،إذ من المتوقع أن يعكس قرار موسكو بشأن تمديد الاتفاقية ورغبتها في التعاون في الأقاليم الجنوبية موقفا متطورا في السياسة الروسية تجاه قضية الصحراء المغربية.

وإذا أعلنت روسيا دعمها العلني للمغرب في هذه القضية، فقد يشكل ذلك تأثيرا بالغا في قرارات دول أخرى داخل مجلس الأمن، خاصة في ظل سعي المغرب المتواصل لتوسيع دائرة الدعم الدولي لسيادته على أقاليمه الجنوبية.

من المتوقع أن تواصل الدبلوماسية المغربية تكثيف جهودها لإقناع موسكو باتخاذ موقف واضح ومؤيد لمغربية الصحراء، خصوصا مع اقتراب موعد قرار مجلس الأمن، الذي سيلعب دورا محوريا في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في المنطقة وتحديد توجهات المجتمع الدولي حيال هذا الملف.