واشنطن تطرح مشروع حول الصحراء يفضي إلى اعتماد استمرار المينورسو لعام آخر

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء، بهدف تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 30 أكتوبر 2025 ويتوقع أن يعتمد المشروع رسميا يوم 30 أكتوبر الجاري.

تفاصيل المشروع وموقف الأطراف المعنية

ذكر مشروع القرار الأمريكي لجبهة البوليساريو ست مرات والجزائر خمس مرات وموريتانيا أربع مرات، مما يعكس أهمية هذه الأطراف في معالجة النزاع.

و دعا المشروع أعضاء المجلس إلى دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية في دفع العملية السياسية، مشددا على ضرورة البناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث السابق، هورست كولر.

وحثت واشنطن أعضاء المجلس على “الإشادة بالزخم” الذي انبثق عن المائدتين المستديرتين اللتين عقدتا في ديسمبر 2018 ومارس 2019،كما دعت إلى الالتزام بالعملية السياسية من قبل المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لتحقيق تقارب في وجهات النظر. غير أن الجزائر رفضت المشاركة في هذه الموائد المستديرة وتصر على مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

إشادة بالجهود الدبلوماسية وتقارير المشاورات

أشادت الوثيقة بـ”الجهود” التي يبذلها المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا لتقريب مواقف الأطراف مستعرضة المشاورات غير الرسمية التي أجراها مع الأطراف المعنية ومع قوى دولية مثل فرنسا، روسيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في مارس 2023. لكن اللافت أن مشروع القرار لم يتطرق للقاءات التي عقدها دي ميستورا في سبتمبر الماضي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي جمعت ممثلي المغرب،الجزائر، موريتانيا،وجبهة البوليساريو.

مواصلة المشاورات وبناء الثقة

شجع نص الاقتراح الأطراف المعنية على “مواصلة المشاورات” لتعزيز التعاون وبناء الثقة،مكررا دعوة الأطراف،بما في ذلك المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه.

التجاهل لمقترح التقسيم ونقاش الحكم الذاتي

تجاهل النص المقترح الأخير الذي قدمه دي ميستورا أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر،والذي يتضمن خيار تقسيم الصحراء،وهو مقترح رفضه المغرب وجبهة البوليساريو.كما لم يتطرق مشروع القرار إلى الانتقادات التي وجهها دي ميستورا لخطة الحكم الذاتي المغربية،التي أثارت غضب المغرب.أشار النص بشكل مقتضب إلى “أخذ العلم” بالمقترح المغربي الذي قدم عام 2007، دون التطرق لتفاصيل جديدة تتعلق بآفاق هذا المقترح.

الدعوة لتعزيز التعاون في المنطقة

وأشار المشروع الأمريكي إلى أن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد يمكن أن يعزز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي ويسهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.

يمثل مشروع القرار الأمريكي محاولة متجددة لدفع الأطراف إلى تحقيق تقدم ملموس في قضية الصحراء،مع التركيز على دعم استمرارية ولاية بعثة المينورسو وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات شعوب المنطقة.