الحدث الافريقي- زهير أصدور
في خطوة تعكس الالتزام بالدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان، أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بياناً يعبر فيه عن تضامنه مع المحامين المغاربة الذين يخوضون احتجاجات واسعة ضد التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية. ويرى الائتلاف أن هذه التعديلات تهدد استقلالية مهنة المحاماة وتعرض حقوق المتقاضين لضغوط غير مسبوقة، مما قد يؤدي إلى تقويض أسس العدالة التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية.
وذكر البيان الصادر عن الائتلاف أن المحاماة تمثل ركيزة أساسية لمنظومة العدالة، ودورها يتعدى المصالح المهنية ليشمل حماية حقوق المواطنين في محاكمة عادلة تضمن التوازن بين الأطراف أمام القضاء. واعتبر أن هذه التعديلات تشكل تراجعاً خطيراً قد يؤثر على مكانة المحامي كحامٍ للحقوق ومدافع عن القضايا العادلة.
وأبرز الائتلاف أهمية فتح حوار تشاركي بين السلطات المختصة وهيئات المحامين، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تضمن احترام دور المحاماة في المجتمع. ودعا الائتلاف، من خلال بيانه، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعايير والمواثيق الدولية التي تؤكد على الحق في الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
كما شدد الائتلاف في بيانه على أن الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة يعتبر مسؤولية جماعية، وحث جميع القوى الحية والهيئات الحقوقية في البلاد على التضامن مع المحامين في هذه المعركة القانونية، مؤكداً أن التصدي للتعديلات المقترحة هو دفاع عن حقوق المتقاضين واستقلالية القضاء، وضرورة لضمان محاكمة عادلة لجميع المواطنين.
وفي الختام، عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن أمله في أن تفتح الجهات المعنية قنوات الحوار مع ممثلي المحامين وأن تتجاوب مع مطالبهم العادلة، مشيراً إلى أن التضامن مع المحامين في هذه المعركة يعكس التزاماً ثابتاً بقيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، مما يعزز دور المجتمع المدني في حماية مكتسبات المهنة وصون استقلالية الدفاع.
