صحح المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 6 نوفمبر 2024، قرار الحكم الصادر في 15 يوليو 2024،الذي كان قد قضى بإلزام المغرب بدفع 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال في قضية “سامير”.
و سيطوي هذا القرار ملف النزاع الطويل الأمد، الذي يعود إلى العام 2018 عقب قرار التصفية القضائية لمصفاة “سامير” في 2016.
وصرح الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز،الحسين اليماني،بأن القرار الأخير للمركز الدولي رفض معظم طلبات مجموعة كورال واستجاب لبعض طلبات المغرب، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي من الجهات المعنية سيطوي صفحة هذا النزاع الذي ألقى بظلاله على قطاع البترول بالمغرب.
وكان المركز الدولي قد أصدر في وقت سابق قرارا يلزم المغرب بتعويض مجموعة كورال بقيمة 150 مليون دولار، وهو مبلغ يعتبر محدودا مقارنة بالمبلغ الذي طالبته المجموعة، والذي قدر بـ2.7 مليار دولار.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المركز الدولي رفض غالبية مطالب كورال،حيث منحها تعويضا بنسبة لا تتجاوز 6% من المبلغ الأصلي.
و قال اليماني أن “التسوية النهائية للنزاع ستسقط الحجج التي تستخدمها السلطات التنفيذية للتنصل من مسؤولياتها تجاه إنقاذ مصفاة “سامير” وإعادة تشغيلها”، مشيرا إلى أن استئناف نشاط المصفاة بات ضرورة اقتصادية،خاصة في ظل تحرير سوق المحروقات وارتفاع أسعارها، والأزمات الإقليمية والدولية التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد”.
وعلى صعيد آخر، يواصل عمال شركة “سامير” اعتصامهم في المحمدية، للمطالبة بإنقاذ المصفاة وحماية حقوقهم المادية،بما في ذلك الأجور والمعاشات، خاصة وأن مصير الشركة له تأثير مباشر على مصالحهم ومستقبل الصناعة البترولية في المغرب.
ويعكس هذا التصحيح في الحكم مرونة دبلوماسية واقتصادية للمغرب في إدارة قضايا التحكيم الدولي،كما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية لصناعة الطاقة الوطنية،بما يدعم استقرار السوق ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
