الحدث الافريقي- زهير أصدور
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية في الرباط، طالب فيها بعقد لقاء عاجل لمناقشة “الوضعية الحرجة” التي تمر بها عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية على مستوى الوطن. وقد تضمن نص الرسالة دعوة للتدخل الفوري لوزير الداخلية من أجل معالجة ما وصفه الائتلاف بـ”استمرار خرق الحق في التنظيم” نتيجة عدم تمكين عدد من هذه الهيئات من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية، رغم استيفائها كافة الشروط القانونية.
وأوضح الائتلاف في رسالته أن عدم تسليم وصولات الإيداع للهيئات من طرف المصالح المعنية على مستوى الولايات، العمالات، القيادات والباشويات، يشكل تجاوزاً صريحاً للقانون رقم 00-75 المتعلق بالجمعيات، ويخرق الضمانات الدستورية التي تنص على حرية التنظيم والتجمع. وأضاف الائتلاف أن هذا التعامل يعد أيضاً انتهاكاً للالتزامات الدولية للمغرب، خاصةً تلك المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.
وأشار الائتلاف إلى أن هذا الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع يضع العديد من الهيئات في “وضعية قانونية صعبة”، ويعرقل ممارسة أنشطتها المشروعة التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويعتبر الائتلاف أن هذه الممارسات تمثل “تعسفاً” من قبل السلطات المحلية، ما يدفع نحو تعطيل دور هذه الهيئات في العمل المجتمعي والحقوقي.
وأكد الائتلاف أن عقد هذا اللقاء مع وزير الداخلية سيساهم في تسليط الضوء على الإشكالات التي تواجهها هذه الهيئات، ويأمل أن يسفر هذا الحوار عن “حلول عملية” تحترم القوانين السارية وتضمن تمكين الهيئات من حقها في الحصول على وصل الإيداع فور وضع الملف القانوني كاملاً.
وختم الائتلاف رسالته بالتعبير عن ثقته في أن وزارة الداخلية ستتجاوب مع هذا الطلب، حرصاً منها على احترام حقوق التنظيم، وتجسيداً لالتزام المغرب بتعزيز الحريات الأساسية، بما فيها الحق في تأسيس الجمعيات وضمان استمرارية عملها بما يتماشى مع مبادئ القانون والدستور.
