احتج المكتب التنفيذي للنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية/ المؤلف الفني، بشدة في رسالة موجهة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل توصل “الحدث الافريقي” بنسخة منها على عدم إشراك منظمتهم الفنية وباقي الفعاليات المهنية في مناقشته المشروع باللجنة المختصة بالبرلمان، كما جرت العادة بخصوص عدة قـــوانين سابقة تهم القطـــاع،
وأبدت النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية توجسها من تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 8 مارس 1965 إلى هيئة للتدبير الجمـــاعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
وسجلت رسالة ذات النقابة، تخـــوفـــها من انتقاص استقلالية مؤسسة المكتب المغربي وسقوطه احتمالا في التبعية الإدارية التي قد تتأثر بالتغيرات الوزارية والألوان السياسية المتعاقبة.
وأشارت النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية إلى أن مؤسسة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعنى بتدبــير حقــــوق الخواص التي هي حقـوق المؤلفين والحقوق المجاورة المتأتية بالأساس من وثيرة استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية المختلفة، ومن التعــويضات المحددة أو الجزافية التي تؤديها سنويا بعض المرافق والفضاءات التي تستغل هذه المصنفات، وكــذا من مـــداخيل قـانون النسخة الخاصة، بعيدا طبعا وبديهيا عن الميزانية العمومية للدولة .
وسجلت الرسالة، أن هذا المكتب حقـــق أخيرا مطالب المؤلفين وتطلعــــاتهم فيما يخص عدة أوجه، كتعامله على نفس المسافة من المؤلفين المنخرطين وهيئاتهم التمثيلية، ورفع مستويات توزيعاتهم وحقوقهم، بعد أن كان هذا المكتـب يوزع الفقر والبؤس على الغالبية العظمى من المؤلفين المنخرطين، واختراقه بكل تحدي وجرأة لمجال الحقوق المجاورة، وفتح أبوابه أمام كل المؤلفين، وانفتـاحه المميز والنـبيل على العمل الاجتماعي سواء في ظروف الجائحة أو من خلال تعامله مع حالات اجتماعية وإنسانية .
وثمنت الرسالة، هذا المشروع الذي من شأنه عصرنة هذا المكتب وتمكينه من تعزيز وتقوية المهام الموكولة إليه، وإخــــــضاعه لنظام التدبير الجماعي بتمثيلية حقيقية للمؤلفين المنخرطين من أصحابه ومنظماتهم المهنية عــبر تــقنية عــــقــــلانية وذكــــية لا تخضع للأهــواء والتمــييز.
