ذكر محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قطاع التواصل بادر بتقديم الدعم العمومي للصحافة، وخصص دعما استثنائيا لأصناف الصحافة المختلفة لإعانتها عل تجاوز الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على نشاطها، حيث تم صرف هذا الدعم برسم عامي 2020 و2021.
وأكد بنسعيد في معرض جوابه على سؤال برلماني، أنه بخصوص الدعم العمومي للصحافة الورقية والإلكترونية، فقد تم دعم كتلة الأجور، حيث استفادت منه المقاولات التي تقدمت بملف طلب الدعم قبل( 22 ماي 2020 ) والمتوفرة على التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحاصلة على الملاءمة وعلى الوضعية الجبائية السليمة.
وأوضح المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال، حول ” ظروف تشغيل الصحفيين خلال فترة جائحة كورونا”، أن هناك دعما جزافيا، استفادت منه المقاولات التي تقدمت بطلباتها بعد انصرام (أي بعد 22 ماي 2022)، والمتوفرة على شرط الملاءمة وشهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشهادة الوضعية الجبائية السليمة.
وقال الوزير بنسعيد، أن ما يميز هذه العملية الاستثنائية، هو أداء الأجور بطريقة تستهدف المستخدمين والصحفيين مباشرة عبر تحويلها إلى حساباتهم البنكية الخاصة، لضمان حسن تنفيذ العملية والتأكد من نجاعتها، على غرار ما قامت به الحكومة من استهداف الفئات المعنية بالدعم (منخرطي نظام راميد ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
وكشف الوزير، بشأن دعم مقاولات الطباعة، عن استفادة 11 مقاولة للطباعة من الدعم العمومي، بمبلغ إجمالي 30 مليون درهم، اعتمادا على معيار حجم الطبع لتحديد مبالغ الدعم، مردفا أنه ” المعيار الأساسي لتحديد حجم المقاولة المطبعية، حيث تم التنصيص عليه في المرسوم رقم 2.18.136.
واستفادت بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، 12 إذاعة خاصة من الدعم العمومي، بمبلغ إجمالي بلغ 55 مليون درهم، مشيرا إلى أنه فيما يخص توزيع الصحف، تم إبرام اتفاقية ثلاثية بين قطاع الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومقاولة توزيع الصحف “سابريس” من أجل دعم هذه المقاولة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 بمبلغ إجمالي قدره 60 مليون درهم.
وأضاف ذات المسؤول أن حماية حقوق الصحافيات والصحافيين، “تعد هدفا لمجموعة من المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إذ ينص صراحة في مادته 13 على أن أحكام القانون رقم 65.99 تسري على الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم من الأجراء”.
وسجل على أن تنصيص المقتضيات المذكورة، بضرورة مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم والمنصوص عليها في القانون رقم 89.13 أو في اتفاقيات الشغل الجماعية المتعلقة بالصحافيين المهنيين التي تشجع الإدارة على إبرامهما باتفاق بين الأطراف المعنية، (المادة 24) ثم تحال على المجلس الوطني للصحافة قصد إبداء الرأي قبل المصادقة عليها من قبل السلطة الحكومية المختصة.
وسجل الوزير، أن النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجالات تدخل قطاع التواصل، تولي أهمية بالغة لحقوق الصحفيات والصحافيين المهنيين، إذ أن المادة 14 من القانون اللمتعلق بالصحافة والنشر تلزم المؤسسة الصحفية بنشر قوائمها التركيبية والمحاسبية قبل فاتح يوليوز الموالي للعام المحاسبي المعني مع نشر كمية السحب.
وسجل وزير الشباب والثقافة والاتصال، أن هذا الإجراء، “يعد ضمانة للمعلومة بحيث يمكن مختلف المعنيين بمسار المؤسسة الصحفية من التدخل وفقا للقانون بما يضمن استمراريتها وبالتالي الدفع في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها للصحفايات والصحافيين”.
وشدد بنسعيد، على أن النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الصحافيين بالمؤسسات الصحافية توفر ضمانات قانونية مهمة لفائدة الصحافيين المهنيين، حماية لحقوقهم بوصفهم أجراء، ومن ذلك فتح إمكانية اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن إمكانية عرض النزاع على الجهات القضائية المختصة.
