الوزير “مزور”..الملكية الصناعية تدعم الابتكار والإبداع وتحميه من التزييف

تنظم وزارة الصناعة و التجارة و المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و مؤسسة البحث و التطوير و الإبتكار في العلوم و الهندسة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، منتدى رفيع المستوى حول موضوع :”الملكية الصناعية في خدمة الابتكار والإبداع رافعة لتعزيز ونمو الإقتصاد بالمغرب”

يكمن الهدف من الإحتفال بــ”اليوم العالمي للملكية الفكرية”، الذي جرى إطلاقه عام 2000 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، و الذي يتم تخليده في السادس و العشرين من أبريل من كل عام ، في تشجيع إستخدام نظام الملكية الفكرية كرافعة للتقدم التكنولوجي و الإقتصادي و الإجتماعي.
ويتم الإحتفال بهذا اليوم بالنسبة لعام 2022 تحت شعار” الملكية الفكرية و الشباب : الإبتكار من أجل مستقبل أفضل”. و يتجلى الهدف من ذلك في تسليط الضوء على إمكانات المقاولين الشباب و حاملي المشاريع الذين يقدّمون حلولا مبتكرة ، و بالتالي يساهمون في رسم معالم مستقبل مستدام و شامل.
وشكّل هذا الحدث، الذي ترأسه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فرصة مهمة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي والطابع المشترك للملكية الصناعية بين القطاعات، وكذا دورها في تثمين الإبداع و الإبتكار، علاوة على إنشاء أصول غير مادية ذات قيمة إقتصادية عالية.

وصرح مزور “أننا خرجنا من فترة الأزمة الصحية أقوى بفضل إمكاناتنا و مهاراتنا. وعلى هذا الصرح المتين صار الإنتعاش الإقتصادي يشق طريقه نحو مستقبل واعد تحت قيادة الملك محمد السادس، وقال ذات الوزير” إننا اليوم أصبحنا في حاجة ، أكثر من أي وقت مضى، إلى شبابنا وإلى مواهبهم و إبداعهم حتّى يكونوا الروافع الإستراتيجية لمغرب الغد” . و لذلك فقد خصّصنا هذا اليوم العالمي للملكية الفكرية للشباب ، سواء كان هؤلاء حملة مشاريع أو أصحاب مقاولات ناشئة أو مقاولين. فهم جميعا مصدر للإبداع و للإبتكار ، حيث يمكن أن تفضي أفكارهم إلى إنشاء علامات تجارية أو براءات إختراع أو تصاميم و نماذج صناعية، و من ثمة ينبغي السعي إلى حمايتها من أي عملية تزييف و تزوير”.
وأوضح الوزير، ” ان الدور الذي تقوم به المكاتب الوطنية للملكية الصناعية و المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعم المستمر للمبتكرين يحتاج إلى المزيد من التعزيز، ولتمكين المبدعين من فئة الشباب لدينا من الاستفادة من اختراعاتهم، سوف نضع رهن إشارتهم الأدوات والبرامج التي تضمن حماية وتعزيز ملكيتهم الصناعية، وتنمية المهارات ، علاوة على تزويدهم بخدمات المراقبة و اليقظة والمدّ بالمعلومات “.

ودعما منه للأهداف المتوخاة من تخليد هذا اليوم، أوضح عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن “المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يرسم لنفسه هدفا يروم من خلاله دعم تطوير مقاولاتنا من خلال الخدمات التي يقدمها في مجال حماية وتثمين الأصول اللامادية. و علاوة على ذلك، فإنه يتم في هذا السياق إيلاء أولوية إلى تقوية و دعم عمليات المواكبة لفائدة المقاولين الشباب و المقاولات الناشئة و حاملي المشاريع بغية تحقيق الاستخدام الفعال لأدوات الملكية الصناعية ، مما سيتيح لهذه الفئات اكتساب مزيد من القدرة التنافسية والنمو المضطرد “.

وأبرم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على هامش انعقاد هذا المنتدى أربع اتفاقيات شراكة : الأولى مع المركز الجهوي للإستثمار بجهة الدار البيضاء- سطات ، والثانية مع تكنوبارك ، والثالثة مع المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ، والرابعة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب. و يكمن الهدف من هذه الاتفاقيات تنفيذ برامج متنوعة ، بالتعاون مع مختلف هؤلاء الشركاء ، تروم في مجملها الإرتقاء بالملكية الصناعية والتجارية ، ومواكبة المقاولات في إستعمال الخدمات في مجالات الملكية الصناعية وإنشاء المقاولات/الشركات، وكذلك التطوير المشترك لخدمات تتماشى مع احتياجات المرتفقين.
وأشرف منظمو المنتدى كذلك على إطلاق قافلة الملكية الصناعية في خدمة الإبداع والابتكار، التي سوف تجوب 12 جهة بالمغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 28 يونيو 2022. وتهدف قافلة التوعية هذه التعريف بالمفاهيم المرتبطة بالملكية الصناعية (و يخص الأمر هنا تحديدا دور العلامات التجارية والتصاميم وبراءات الاختراع) ، بهدف تمكين فئة المقاولين الشباب من ثقافة الابتكار و تلقين المبدعين منهم لاحقا مبادئ تنمية و تطوير حس الاكتشاف والإبداع .
وتم اختتام هذا اللقاء بافتتاح فضاء خاص بالعلاقات مع زبناء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. الذي يهدف إلى توفير إطار عمل احترافي و فعال للولوج إلى خدمات المكتب، مع مواكبة شخصية للمساعدة على استخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بالمكتب، و ذلك لصالح جميع مستخدمي نظام الملكية الصناعية و التجارية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة الجديدة في مجال العلاقة مع الزبناء تندرج ضمن استراتيجية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي تهدف إلى تحسين جودة خدماته وإرضاء زبنائه ، وهو طموح تلتقي حوله كافة الأنشطة التي يقوم بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.