أطلقت الحكومة المغربية برنامج “مصالحة” سنة 2017 للرجال، والنساء، وهو الأمر الذي استفاد منه العديد من مقاتلي تنظيم “داعش”،في محاولة لدمج السجناء الذين أظهروا استعدادا لنبذ العنف .
ويهدف هذا البرنامج إلى نزع راديكالية المقاتلين السابقين في تنظيم “داعش”، وهو برنامج تطوعي بالكامل ويعمل على “تغيير سلوك المسجونين وتحسين مسار حياتهم”، حسبما أفادت وكالة “أسوشييتد برس” للأنباء.
وحضرت وكالة “أسوشييتد برس” ووسائل إعلام أخرى لحضور حفل تخرجهم الخميس الماضي، من سجن في سلا بالقرب من العاصمة الرباط،و لإجراء مقابلات مع بعض السجناء، اختار مسؤولو إدارة السجن ثلاثة رجال قالوا إنهم على استعداد لإجراء مقابلات معهم. ونص المسؤولون على عدم تحديد هوية النزلاء بأسمائهم الكاملة وعدم إظهار وجوههم، متعذرين لأسباب تتعلق بالخصوصية.
كما أن مسؤولي السجن لم يستمعوا إلى المقابلات أو يتدخلوا لإغلاق خطوط الإعلام في الاستجواب أو إجابات النزلاء..
وقال مسؤولو السجن إن برنامج مكافحة التطرف تألف من ثلاثة أشهر في السجن شمل برامج عن الدين والقانون والاقتصاد، وأن النزلاء تلقوا أيضا تدريبات حول كيفية بدء عمل تجاري، وكان هؤلاء الخريجون الجدد هم الدفعة التاسعة منذ بدء البرنامج في سنة 2017″.
وقال مدير العمل الاجتماعي الثقافي وإعادة دمج السجناء في إدارة السجون “إن البرنامج تطوعي بالكامل ويعمل مع النزلاء لتغيير سلوكهم وتحسين مسار حياتهم”.
وحسب نفس الوكالة المذكورة أعلاه، لا يؤدي التخرج من البرنامج إلى جعل النزلاء مؤهلين تلقائيا للإفراج المبكر، ولكنه يزيد من فرصهم في الحصول على عفو ملكي أو عقوبة مخففة.
كان هذا هو الحال بالنسبة لما يزيد قليلا عن نصف خريجي البرنامج البالغ عددهم 222 حتى الآن، كما تقول إدارة السجن.
ومنذ سنة 2019 تم تقديم التدريب أيضا للنساء المدانات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي، وقد تخرجت 10 نساء حتى الآن جميعهن أُطلق سراحهن منذ ذلك الحين، بما في ذلك 8 نساء مع العفو.
و قال المصطفى رزرازي، اختصاصي علم النفس الإكلينيكي وعضو اللجنة العلمية للبرنامج “أن من بين 156 شخصا تم الإفراج عنهم بعد حضور الدورات، تم القبض على شخص واحد فقط وهو يرتكب جريمة مرة أخرى… وإن هذا الشخص أدين بجريمة غير متعلقة بالإرهاب.
