بقلم : محمد علاي
صوت أعضاء المجلس في سياق مناقشتهم لجميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، المتعلق بدورة ماي من سنة 2022، في سياق انعقاد دورة ماي لمجلس الجماعة الترابية بوجدة.
وفي خضم هذا التصويت ،فإن النقطة التي حظيت باهتمام كبير من ميزانية الجماعة والتي قسمت الى شطرين:
الشطر الأول المتعلق بمنح عدة اعانات مالية وفي مقدمتها الأندية الرياضية بالمدينة.
والشطر الثاني الذي خصصته مديرية الجماعة الترابية لشركة التدبير المفوض في مجال النقل الحضري(موليليس).والذي بلغ ثلاثة ملايير سنتيم تحت ذريعة تخفيف آثار جائحة كورونا.
وفي هذا السياق فإن التصويت على هذه الصفقة لم يكن له مجال في الإختيار ما بين أعضاء المجلس بما فيهم غالبية المستشارين بقيادة الباطرونا المسيرة لتشكلة التحالف الحكومي الحالي،حيث تم تصويتهم بالاجماع لصالح الصفقة بإستثناء ستة مستشارين ينتمون لكل من:
الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحادالاشتراكي.
هذه الواقعة تجعلنا نتساءل، كيف يعقل بان تتم مصادقة المجلس على نقطة تتعلق بمصير ساكنة المدينة،وفي نفس الوقت مصير العديد من العمال الذي عرض ملفهم على انظار القضاء بسبب إجهاز الشركة على حقوقهم ومكتسباتهم والبعض منهم تم فصلهم تعسفيا عن العمل من طرف ادارة الشركة تحت مبرر مهزلة اعادة هيكلة الشركة ،مع العلم ان مسطرة اعادة الهيكلة تتطلب سلك مجموعة من الاجراءات القانونية القليلة والمتضمنة اساسا في المواد من66الى 68 من بنود مدونة الشغل .
والسؤال المطروح كذلك مع من صوت النقابي المنتمي للاتحاد المغربي للشغل ؟؟
نحن على خط العمال وساكنة وجدة.
