قضت المحكمة التجارية بمراكش بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية، 10 آلاف درهم، في حق مواطن بسبب تأخر القطار عن الإقلاع.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 28 مارس 2022، حين تفاجأ المدعي وهو يستقل القطار بإخبارهم بتأجيل الرحلة بسبب وجود قطار آخر في الاتجاه المعاكس، إلا أن هذا التأخر استمر لساعتين إضافيتين بدون سبب معقول، الأمر الذي تضرر منه المدعي، معتبرا ما حدث خطأ من المدعي الذي لم يبرمج بشكل جيد رحلاته.
وبسبب تضرر المدعي من هذا التأخر الذي تسبب في تعطيل عمله سيما وأنه يعمل كمحامي، وكانت لديه التزامات في أوقات محددة بالمحكمة الإدارية، ومحكمة النقض.
طالب بتعويضه 60 ألف درهم، واسترجاع مبلغ التذكرة البالغ 186 درهما
وفي تعليلها للحكم، أكدت المحكمة أن تأخر القطار، يستوجب التعويض عن الضرر، إذا كان التأخير غير عادي، وإذا لم سبق للمسافر سبب لسفره ذلك، واستنادا إلى الفصول القانونية، ووفق حالة المدعي فقد تأخر القطار ساعتين و10 دقائق، وإن لم يتم إثبات الضرر المعنوي، فقد تبث الضرر المعنوي، وهو ما تبث بحكم التأخر الذي حدث.
وهكذا، قررت المحكمة الحكم على مكتب السكك الحديدية بعشرة آلاف درهم.
