أبرز الوزراء في بيانهم “إعلان الرباط” الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية – الأطلسية، أن الأمانة العامة الدائمة ستعمل بصفتها منصة للتبادل بشأن التحديات والفرص في الفضاء الإفريقي الأطلسي، مشيدين برؤية الملك محمد السادس من أجل جعل الفضاء الإفريقي – الأطلسي إطارا لتعاون إفريقي عملي وملائم.
كما قرروا إرساء المسلسل الإفريقي الأطلسي للرباط، من أجل تعزيز التعاون بين الدول، ودعا الوزراء، من جانب آخر، إلى تعزيز التعاون الأطلسي مع الدول المجاورة للمحيط الأطلسي، خاصة بلدان أمريكا اللاتينية.
وأشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية برؤية الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا لتعاون إفريقي عملي وملائم، وكذا بالتزام الملك من أجل إعادة تفعيل هذا الإطار الجيوستراتيجي للتشاور بين البلدان الإفريقية الأطلسية .
وأكد الوزراء على أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق إقليمي ودولي جد خاص، وحافل بالتحديات بالنسبة لبلدان المنطقة.
وفي السياق ذاته، جدد الوزراء التأكيد على إرادتهم القوية لمواصلة الحوار بشأن المبادئ المشتركة، والرهانات والمصالح المتقاربة، في أفق جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك.
وإقرارا منهم بضرورة البحث عن التقارب السياسي، وبالمؤهلات الاقتصادية وبالتحديات الأمنية المشتركة التي يعرفها الفضاء الإفريقي الأطلسي، عبر الوزراء عن عميق انشغالهم بخصوص التهديدات متزايدة التعقيد التي يطرحها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرصنة البحرية، وحدة التحديات البيئية وعواقبها على الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة الانسانية، وأيضا رهانات التنمية الاقتصادية والبشرية، والتنافسية والاستقطابية.
وأخذا بعين الاعتبار هذه التحديات، شدد الوزراء على ضرورة العمل الجماعي من خلال تنسيق الجهود في مجموعة من المواضيع الاستراتيجية والقطاعات الهيكلية، بهدف الاستجابة لاحتياجات الأمن والتنمية المستدامة والازدهار في هذه المنطقة المشتركة.
وأكد الوزراء على أهمية الاستفادة المثلى من الفضاء الإفريقي الأطلسي من أجل تدبير أكثر تشاورا وتنسيقا لحكامة الهجرة. وفي هذا الصدد، أعرب وزراء الخارجية عن دعمهم الكامل لمؤتمر الدول الإفريقية الأطلسية كإطار مناسب للاستفادة من فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة، عبر الآليات الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية الموجودة، وذلك بهدف تحقيق التضامن وتقديم حلول فعالة واستباقية للتحديات المطروحة في هذا الفضاء المشترك، ولاسيما من خلال تعيين مراكز تنسيق مخصصة للتعاون الإفريقي الأطلسي في إطار هذا المؤتمر.
كما ذكر وزراء الخارجية، في نفس السياق ، بالإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة في إطار التعاون الذي تم إطلاقه منذ 2009، لاسيما إعلان الرباط بتاريخ 4 غشت 2009، الذي يعد الوثيقة التأسيسية والمرجعية للمسلسل الإفريقي الأطلسي. ومن جهة أخرى، أكد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أن دول المنطقة تتحمل المسؤولية الرئيسية في تعزيز قدرات هياكل الدولة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، بموجب القانون الدولي.
و تعهد الوزراء بمواصلة تبادل التعاون والتنسيق، داعين إلى:
1/ حوار سياسي وأمني يتمحور حول مواضيع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أشكالها والقرصنة البحرية وتهريب المهاجرين واحتجاز الرهائن في البحر.
2/ تبادلات معمقة لاستثمار الفرص في مجال الاقتصاد الأزرق والربط البحري وقطاعات الطاقة.
3/ مشاورات متواصلة لمواجهة التحديات البيئية.
وللقيام بذلك، قرر وزراء خارجية الدول الإفريقية إحداث ثلاث مجموعات موضوعاتية، مكلفة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة والبيئة. وفي هذا الإطار، تم تعيين 3 مسؤولين لقيادة المجموعات الموضوعاتية الثلاث، وهم على التوالي: نيجيريا والغابون والرأس الأخضر.
وقرر وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية إرساء المسلسل الإفريقي الأطلسي للرباط، من أجل تعزيز التعاون بين الدول من أجل ضمان التنسيق بين هذه المجموعات وتنفيذ القرارات التي اعتمدها المؤتمر،و اتفق الوزراء على إعادة تفعيل الأمانة العامة الدائمة للمؤتمر، الكائن مقرها بالرباط، والمكلفة بتنسيق العمل والتحضير للاجتماعات. وستعمل هذه الأمانة العامة الدائمة كمنصة للتبادل بشأن التحديات والفرص في الفضاء الإفريقي الأطلسي.
كما دعا الوزراء إلى تعزيز التعاون العابر للأطلسي مع الدول المجاورة للمحيط الأطلسي، لاسيما مع بلدان أمريكا اللاتينية، وعقب مباحثاتهم، قرر وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية عقد الاجتماع الوزاري الثاني للدول الإفريقية الأطلسية بالمملكة المغربية،كما قرروا أن يجتمعوا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر 2022.
