بسبب تورط مافيا التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات وقادة جبهة البوليساريو وجنرالات الجزائر إلى الاغتناء الفاحش جراء المتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى محتجزي المخيمات في تندوف، رفض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة تخصيص أي مساعدات إضافية لتندوف هذه السنة.
وبعد صدور تقارير دولية، تحدثت عن تورط جنرالات العسكر الجزائري وقيادات البوليساريو الإرهابية في سرقة المساعدات الدولية وترويجها في إطار أنشطة ممنوعة وبيعها في أسواق موريتانيا وحتى داخل الجزائر، قررت الأمم المتحدة وضع حد لهذا النزيف، وتعليق تقديم المساعدات المقررة هذه السنة.
لكن خصص الصندوق المركزي الأممي أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات لدول في إفريقيا والشرق الأوسط.
فبالرغم من ارتفاع مظاهر سوء التغذية بالمخيمات، ما تسبب في ظهور العديد من الأمراض لا سيما الأطفال منهم دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات والنساء في سن الإنجاب، نتيجة اختلاس هذه المساعدات الموجهة إليهم والاتجار فيها وبيعها في الأسواق الجزائرية والموريتانية.
ويتولى مكتب مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في الجزائر تقديم الطلب في العادة إلى الأمم المتحدة، قصد توفير المزيد من الدعم لمخيمات تندوف، غير أن صدى التقارير الدولية التي تشير إلى تورط الجزائر والبوليساريو في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول لسكان المخيمات، كون لدى صندوق الطوارئ بالأمم المتحدة رأي أخر هذه المرة، وقرر رفض هذه المساعدات، لأنها لا تأخذ طريقها نحو الفئات المفروض أن تستفيد منها.
وعليه، سيكون أمام الجزائر خيار واحد، هو توفير الأكل والشرب لهؤلاء المحتجزين الذين تحكم قبضتها عليهم عن طريق المليشيات فوق ترابها بتندوف وتنفذ أجنداتها الخبيثة من خلالهم، وتتوسل المساعدات بفضلهم.
