تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005، مشروعا اجتماعيا تنمويا ، وورشا ملكيا خلاقا ومبدعا مفتوحا باستمرار، وفلسفة رائدة تهدف إلى معالجة إشكاليات الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة وفق استراتيجية شمولية ترتكز على البعد الترابي والمقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحقل التنموي. ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على فلسفة وطريقة تسيير جديدتين.
ويعتبر الخطاب الملكي السامي المؤسس، خارطة الطريق والمرجعية الأساسية، حيث تتجلى قيم المبادرة في الكرامة الإنسانية، وثقة المغاربة في ذواتهم وفي مستقبل بلادهم، ومشاركة المواطنين المعنيين من خلال التشخيص التشاركي وتحقيق متطلباتهم على أرض الواقع.
كما تعتبر سياسة عبقرية وعقلانية تهتم بالعنصر البشري وتجعله ضمن أولوياتها كمحور رئيسي في التنمية عبر إشراكه في التسيير والتدبير من خلال نهج سياسة القرب والتشارك والحكامة الجيدة، تعكس تصورا جديدا للتنمية، يتجاوز المنظور التقليدي ذو البعد والتوجه الاقتصاديين، تصور يجعل من الإنسان محور التنمية وأداتها.
والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر تجسيدا للديمقراطية التشاركية وتدبير القرب، وتنبني على مقاربة تشاركية تقوم على أساس التشارك والتشاور مع كافة الفاعلين المحليين وخاصة هيئات المجتمع المدني والساكنة المستهدفة في إنجاز ”التشخيص التشاركي“ لأجل رصد الاختلالات وتحديد الحاجيات ووضع الأهداف والأولويات وبلورة البرامج والمشاريع وتنفيذها وتتبعها. ورغم تعدد مجالات تدخلاتها التي تهم العديد من القطاعات، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا تحل محل البرامج القطاعية القائمة، ولا المبرمجة من طرف الميزانيات الجماعية في إطار برامج العمل الجماعية، كما أنها ليست مشروعا خيريا إحسانيا جديدا، وإنما هي فلسفة اقتصادية واجتماعية جديدة.
وانطلاقا من حكامة نهجها ونجاعة منظومة قيمها المرتكزة على مبادئ التعاون والتضامن والإيثار، والمستمدة من تاريخ بلادنا، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنسجم مع الأهداف الكونية للتنمية البشرية المستدامة والرفاه الاجتماعي، كما هي متعارف عليها من قبل المنتظم الدولي. وبناء على حمولتها الرمزية المتجسدة في نمط الحكامة المعتمدة، فقد تبنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أسلوبا جديدا في تسيير الشأن العمومي، قوامه المشاركة والحوار عبر الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات الساكنة المحلية في مجال التخطيط والبرمجة.
هذا النهج، وعلى النقيض من الأنماط التقليدية والبيروقراطية، يكسب السياسات العمومية “شرعية القرب” ويضفي على المشاريع المبلورة طابع النجاعة والفعالية. ويتعلق الأمر باكتساب مبادئ التعلم الجماعي الذي من المفروض أن يؤدي إلى تعزيز “العمليات المشتركة” والتمكين لدى الفاعلين وكل المتدخلين المحلين على جميع المستويات، وهو لا محالة، مسار تطوري تلتزم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باتباعه.
تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى محاربة الفقر والهشاشة وكذا الإقصاء الاجتماعي، وذلك من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، أنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل. إضافة إلى الحكامة الجيدة والإستمرارية من أجل إرساء دعائم حكامة ديمقراطية مع إشراك كل الفاعلين في التنمية وفي اتخاذ القرار.
وإلى جانب تقليص نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية لبلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا الميدان، وعلى المدى البعيد إقرار حركية دائمة في خدمة التنمية البشرية والتطور والازدهار لكافة السكان. وقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقاربات جديدة ومناهج استراتيجية في التسيير والتدبير، تتمثل في المناهج الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (مقاربة ترابية، تشاركية، النوع، المجالية، وحكامة جيدة) و (مناهج التدبير كالتركيز على النتائج، وتدبير تعاقدي، والتتبع والتقييم، والمقاربة البعدية، وضمان الاستمرارية) و (ثقافة التآزر المبنية على التعبئة والإندماج والإلتقائية).
وتعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثالثة، على تفعيل خمسة مبادئ للحكامة، تتمثل في ثقافة المشاركة عبر مقاربة تهدف إلى تأطير مجهودات كافة المتدخلين، وحكامة ترابية تهم مختلف المستويات الترابية، والتقائية التدخلات العمومية من أجل تيسير توزيع أمثل للموارد بين الجهات وضمان انسجام جيد بين برامج المبادرة والتدخلات العمومية الأخرى. وتشمل هذه المبادئ التعاقد في الإنجاز من خلال عقود البرنامج مع المصالح اللاممركزة للدولة وشركاء المبادرة، وتتبع وقع البرامج وتحقيق الشفافية عبر آليات خاصة والتتبع الصارم والشفاف للبرامج وتقييم مستمر لأثرها.
وتتمحور تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول مجالات أساسية، كتحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية (طرق، ماء صالح للشرب، كهرباء، تعليم، صحة، شأن ديني، تطهير، حماية البيئة…)، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، ودعم التنشيط الثقافي والرياضي، ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى، والتكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في التنمية.
17 عاما على انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
احتفلت ولاية جهة الشرق/عمالة وجدة أنجاد بمرور سبعة عشر عاما على انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا الورش الذي شكل تحولا حقيقيا للمسار التنموي ببلادنا، وخلق شروط الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات الهامة والتي كان لها الأثر البليغ على ظروف عيش الساكنة خاصة بالمناطق الأكثر هشاشة وفقرا.
وذَكَّرِ معاذ الجامعي بأن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، “ساهمت بشكل كبير في فك العزلة والحد من الفوارق المجالية عبر تقوية المسالك الطرقية والربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية للقرب، عبر إحداث وتجهيز المراكز الصحية، واقتناء سيارات للإسعاف بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية والحملات الصحية. وتم إنشاء العديد من بنيات الاستقبال والإيواء من قبيل دور الطالب والطالبة وكذا توفير حافلات النقل المدرسي وذلك بهدف تقليص نسب الهدر المدرسي وتمكين التلاميذ خاصة بالعالم القروي من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة. وتم العمل فيما يتعلق بدعم الإدماج الاجتماعي للشباب وتقوية انفتاحه على محيطه من خلال الولوج للأنشطة الموازية، على إنجاز العديد من المرافق والفضاءات الرياضية للقرب ودور للشباب وكذا المكتبات والمراكز الاجتماعية والثقافية”. وتابع أن المبادرة عملت على “خلق ومواكبة مجموعة من المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل مما مكن من دعم الإدماج الاقتصادي لنسب هامة من المستفيدين خاصة النساء وساكنة العالم القروي”.
ساهمت المبادرة في نفس السياق “بشكل إيجابي في دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، من خلال إنجاز العديد من البنيات ومراكز الخدمات المتخصصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين وكذا للنساء في وضعية صعبة”.
ونحن نخلد الذكرى السابعة عشر لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار “المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مقاربة متجددة لإدماج الشباب”، أكد والي جهة الشرق ب”أن المرحلة الحالية، التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة يوم 18 شتنبر 2018، تهدف إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية”.
تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب
بلغ عدد المشاريع المبرمجة خلال هذه المرحلة، 148 مشروعا بكلفة اجمالية ناهزت 95 مليون و600 ألف درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية 72 مليون درهم لفائدة أكثر من 69 ألف مستفيد، موزعة على البرامج الأربعة.
و”وعيا بالتأثير المباشر لمستوى الدخل على مؤشرات التنمية البشرية وبضرورة تغيير الثقافة القائمة على المساعدة، وتبني مقاربة طموحة تعتمد فكرة المشروع من أجل إرساء قيم التنمية المستدامة، فإن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، يروم بالأساس توفير الدخل، وخلق فرص عمل للشباب، وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم أساسية، تهم الاهتمام بالعنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة بهدف إدماج المقاولين وحاملي المشاريع، واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، علاوة على تحديد المشاريع ذات الوقع الإيجابي”.
وأحدث البرنامج الثالث ما بين 2019 -2021، منصات للشباب بكافة عمالات وأقاليم المملكة، يتم من خلالها توفير المواكبة للشباب عبر الاستماع والتوجيه والمواكبة القبلية والبعدية، وكذا الدعم المالي لإحداث مشاريع في إطار تعاونية أو مقاولة صغيرة أو مقاولة ذاتية.
وأصبحت عمالة وجدة انكاد بدورها، ارتباطا بذلك يقول الوالي/العامل الجامعي “تتوفر على منصة للشباب لدعم روح المقاولة لدى الشباب ومواكبة حاملي المشاريع ودعم قابلية التشغيل لدى الشباب، وتحسين الدخل، من خلال تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحتوي على فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه، وهي رافعة أساسية لتوجيه الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و35 عاما، ومساعدتهم على تقوية مهاراتهم في التنمية الشخصية والتقنية، ودعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع”.
واستقبلت هذه المنصة ما يفوق 5100 شاب وشابة وتكوين 333 منهم، علاوة على إحداث 68 مقاولة وتعاونية، ومواكبة 310 للولوج إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى تمويل 94 مشروع بكلفة إجمالية ناهزت 14 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها نسبة 58%.
ولضمان نجاح برامج المنصة، تم وضع آلية للتتبع من خلال اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، التي يتمثل دورها في الجمع بين الممثلين الرئيسيين في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، ومواكبة حاملي المشاريع وتقريب فرص العمل للشباب.
واستحقت المجهودات المبذولة في هذا الإطار كل تنويه واعتراف، لذلك دعا الجامعي في المقابل كافة الشركاء من مصالح القطاعات الحكومية، سلطات محلية، منتخبين، فاعلين اقتصاديين ومـجتمع مدني إلى “بذل المزيد من الجهود من أجل نشر ثقافة المقاولة وإذكاء روح المبادرة لدى الشباب، من أجل إدماجهم بشكل أفضل في النسيج الاقتصادي، وذلك بتكثيف عمليات تحسيسهم بأهمية التشغيل الذاتي، وحثهم على خلق المقاولات، لأن دعم الشباب وتمويل مشاريع استثمارية لفائدتهم هي مسؤولية كبيرة يتقاسمها الجميع من هيئات منتخبة ومصالح لا ممركزة، تستوجب توفير بنيات استقبال ملائمة لهؤلاء، وخلق برامج خاصة تحفيزية وتشجيعية، استجابة للعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي لهذا الورش التنموي الأهمية البالغة”.
كما دعا كافة الهيئات العاملة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والرقمي إلى “المساهمة في هذا المجهود الوطني، من خلال توجيه ومواكبة حاملي المشاريع، وتمكينهم من إخراج مشاريعهم إلى أرض الواقع وتحقيق إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار معاذ الجامعي إلى “أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد أطلقت الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية، تحت شعار (الرضاعة الطبيعية: استثمار يضمن صحة طفلي في الصغر والكبر). وعلى مستوى عمالة وجدة انكاد، وبتعاون مع الجمعية المغربية للقابلات بالجهة الشرقية، تم تعبئة طاقم متكون مجموعة من الأطر الطبية والتمريضية، من أجل تنظيم قافلة تحسيسية لفائدة النساء بمختلف الجماعات التابعة لنفوذ العمالة، من أجل حث النساء “على الإرضاع الحصري المبكر وإبراز انعكاساته الصحية الجيدة كمعطى نابع من دراسات علمية دقيقة، أفضت أن الأطفال الذين يستفيدون من رضاعة طبيعية خلال الستة أشهر الأولى من حياتهم لديهم أفضل فرصة للنمو الكامل خلال طفولتهم ومراهقتهم”، وإقناعهم أن فوائد الرضاعة الطبيعية لا تقتصر “على صحة الطفل بل تشمل كذلك الأم إذ تحمي الرضاعة الطبيعية صحة المرأة من خلال تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض كسرطان الثدي والمبيض والسكري وأمراض القلب”.
وأعطيت انطلاقة هذه الحملة من جماعة سيدي بولنوار، حيث تم تنظيم ورشات تحسيسية حول أهمية الرضاعة الطبيعية لفائدة 283 امرأة، الى جانب حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة الأطفال أقل من 5 أعوام استفاد منها حوالي 74 طفلا.
وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة – أنجاد، على 16 مشروعا مقترحا برسم العام الجاري، بقيمة مالية إجمالية تفوق 22 مليون درهم، خلال اجتماعها الذي ترأسه الوالي معاذ الجامعي، والذي أبرز في كلمته الإفتتاحية مختلف المشاريع التي شهدها تراب العمالة بفضل الدعم المالي والتقني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يعتبر آلية مهمة لتشجيع الشباب على التطور والمساهمة في إعطاء دينامية سوسيو- اقتصادية. وأشار إلى أن العام الأخير عرف، إضافة إلى مساعدة حوالي 50 شابا على الولوج إلى فرص الشغل، المصادقة على 80 مشروعا لفائدة هذه الفئة، في قطاعات الفلاحة، والصناعة التقليدية، والخدمات، والتجارة الرقمية، والتسويق الالكتروني، مؤكدا أن هذه المشاريع من شأنها المساهمة في إحداث المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة على المستوى المحلي، عبر تشجيع خلق المقاولات الصغرى وتقوية المهارات الشخصية للشباب.
توزيع المشاريع على البرامج الأربعة للمبادرة
أبرز والي الجهة الدلالة الكبيرة لهذا الورش الاجتماعي الضخم، مشيرا إلى المساهمة الهامة لهذا الورش الملكي في التحسين الملموس لمؤشر التنمية البشرية بالمملكة، خلال الأعوام الأخيرة.
وسلط الضوء، في هذا الاتجاه، على الإنجازات والجهود المبذولة للتقليص من الفوارق المجالية، في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، والتي يكتسي أهمية قصوى، مثل التزويد بالماء، والطرق والتعليم. وشدد الوالي على أهمية الالتقائية والانتقائية في اختيار المشاريع التي يتعين إنجازها، وكذا على العمل في إطار الذكاء الجماعي، مبرزا الطابع الحاسم للعمل الذي تقوم به اللجان المحلية للتنمية البشرية.
وأوضح الجامعي فيما يخص البرامج الثلاثة الأخرى للمبادرة الوطنية، أنه تم خلال العام الفارط برمجة 17 مشروعا، بكلفة إجمالية فاقت 27 مليونا و500 ألف درهم، منها 10 مشاريع تم إنجازها بنسبة 100 في المئة تفعيلا لبرامج المبادرة الوطنية للمرحلة الثالثة 2019 – 2023،
وتوزعت المشاريع المصادق عليها على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ والتي تتعلق باقتناء وسيلتين للنقل المدرسي، وثلاث وسائل نقل أخرى لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ودعم مؤسسات للرعاية الاجتماعية وتهيئة أخرى، وبناء وتجهيز الشطر الأول من مسبح للترويض الطبي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حركية، وإحداث وحدتين للتعليم الأولي، وبناء مرافق صحية بوحدة أخرى، وتسيير الوحدات المحدثة برسم عام 2021، ودعم الجمعيات المسيرة لدور الطالبة والطالب، وتنزيل برنامج الدعم المدرسي للعام الدراسي 2022 – 2023، وبرنامج للتوعية والتحسيس حول صحة الأم والطفل بالوسط القروي.
إضافة إلى خلق 45 مقاولة في مجال دعم إحداث المقاولات، ومواكبة 185 شابا في إطار تحسين الولوج لسوق الشغل، بالإضافة إلى تمويل 30 مشروعا مدرا للدخل، وخلق مشاريع أخرى للنساء في وضعية صعبة في هذا المجال، والخاصة بالمشاريع المقترحة في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والتي تبلغ تكلفتها الاجمالية أزيد من 10 ملايين و840 ألف درهم.
وعرضت وضعية تقدم مشاريع المبادرة الوطنية في طور الانجاز والمصادق عليها خلال العام الفارط في إطار البرنامج الاقليمي (2021 – 2023)، والتي تدخل في إطار برنامجي مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وقدم عرضين حول مشروعين في طور الانجاز؛ ويتعلق الأمر بمشروع إدماج 50 شابا في سوق الشغل عبر اتفاقية شراكة مع جمعية “الجسر” في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، فيما يندرج المشروع الثاني في إطار شراكة مع مؤسسة “أمان” للتنمية المستدامة، ويروم تعزيز الولوج للدعم المدرسي في الأوساط الهشة.
واستعرضت رئيسة قسم العمل الاجتماعي حفيظة الهندوز، منهجية عمل البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب والحصيلة المنجزة خلال أعوام انطلاقه على مستوى عمالة وجدة أنجاد، وحصيلة منجزات منصة الشباب التي تم إحداثها في إطار هذا البرنامج، وكذا الدور الذي تضطلع به في الإصغاء والتأطير ومواكبة حاملي المشاريع وكذا دعمهم.
وأضافت أن الفعالية، عرفت أيضا، تقديم أربعة مشاريع نموذجية لمقاولين شباب مكنتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تطوير مشاريعهم وإنجاحها، وكذا توفير عدد من فرص الشغل للكثير من الشباب والنساء في مجالات مختلفة ومتنوعة.
وأبرزت أهمية هذا اللقاء الذي شكل مناسبة لتقديم حصيلة البرنامج الثالث للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد العمالة، مشيرة إلى أنه تم من خلاله إحداث ما يناهز 100 مقاولة مكنت من توفير أزيد من 33 منصب.
