المرأة نصف المجتمع إن لم نقل كله، والمجتمع الذي لا يضمن حرية المرأة سيظل الجميع عبيدا فيه، إنها المربية والأم والزوجة لها حقوق كما عليها واجبات حتى لا نسقط في فخ المبالغة في المطالب. المجتمع المعاصر بحاجة إلى دراسات وأبحاث عديدة، لفهم الظواهر المتحولة فيه، للبحث عن حلول آنية ومستقبلية للكثير من القضايا المتراكمة والتي لم تفهم كما يجب أو لم تحظى بالاهتمام الكافي.
إذا كان واقع المرأة في العالم يواجه العديد من الصعاب والمشكلات، فإن الصورة الأكثر مقتا وبؤسا تلك التي تعيشها النساء المحتجزات داخل مخيمات تفتقد لأدنى شروط الحياة الإنسانية، مرغمين على العيش في ظروف قاسية ولا إنسانية، إنها الظروف المأساوية التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، حيث الاضطهاد والعنف والاغتصاب وكل أشكال التعذيب النفسي والجسدي.
وقد أعرب المغرب في أكثر من مرة عن قلقه بشأن تدهور الوضع الإنساني بمخيمات العار جراء الانتهاكات الممنهجة والتي لا تحترم أدنى الحقوق الإنسانية، والحصار الشامل على السكان في خرق صريح للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويواصل دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل كامل المسؤولية اتجاه ما تعانيه المرأة المحتجزة من تعسف وهضم للحقوق وتعذيب مستمر وحرمانها من حق العودة.
وضعية النساء المحتجزات بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، والذي تتحمل مليشيات مرتزقة البوليساريو والنظام العسكري الجزائري مسؤولية ما تعانيه هناك، هو بصمة عار في جبين المنتظم الدولي. فالنساء المحتجزات لا يتمعتن بأية حقوق، فهن يعشن الظلم والقهر ويواجهن ممارسات خطيرة وعنيفة تؤثر عليهن وعلى مستقبل أطفالهن بشكل مخيف للغاية، الشيء الذي يتجاوز كل الاعتبارات السياسية والقانونية لكونه يمس حقوقا متجدرة في القيم الإنسانية لكنها تنتهك بشكل يسيء للاتفاقات الدولية وهو ما يسمح بالمتابعات الجنائية لكل المسؤولين عن هذه الجريمة في حق النساء والأطفال.
فالنظام العسكري الجزائري يتحمل المسؤولية الكاملة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية أيضا في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالمخيمات، وعليه تحمل التبعات الجنائية.
فبالإضافة إلى المتاجرة بالمساعدات المقدمة للمخيمات، والاغتناء من ورائها، والذي تعرف الكثير من الانتهاكات في غياب المراقبة والتعتيم والحصار المضروب على الساكنة في غياب الإعلام، وتهدف ميليشيات البوليساريو من وراء ذلك لتجويع الساكنة وإذلالها. الشيء الذي يفسر الوضع الصامت والمهول والوضعية المزرية التي يقبعن فيها نساء المخيمات وراء أسلاك لا تسمح لهن بالحديث عن وضعيتهن أو الإدلاء بشهادتهن، أو حتى إسماع صوتهن والتعبير عن رغبتهن في العودة للوطن الأم للعيش بأمن وأمان بعيدا عن خنادق التعذيب الموحشة.
مسؤولية ما تتعرض له نساء المخيمات تقع على عاتق النظام الجزائري الذي يأوي ميليشيات المرتزقة، وتفرض على المجتمع الدولي أن يحمل هذا النظام كل المآسي التي تعيشها ساكنة مخيمات العار، خصوصا وأن قضية الصحراء المغربية قد حسمت بشكل نهائي، وتماطل النظام الجزائري في إدامة النزاع يدخل فقط في طرق تصديره للأزمات الداخلية وتعبيرا عن الحقد الدفين للأشقاء والجيران.
فقضية الصحراء المغربية قد حسمت وطوي للأبد الملف الذي دام زهاء نصف قرن وعلى النظام الجزائري البحث عن طرق لتفكيك الميلشيات المسلحة المتواجدة على أراضيه، ومن المتوقع أن تصنف كجماعات إرهابية الشيء الذي يورط الجزائر في قضايا جنائية واعتبارها دولة راعية للإرهاب.
فالظلم لن يطول كثيرا، والعائلات المحتجزة بمخيمات العار بتندوف ستعود لديارها ووطنها، ستعود لموطن الأجداد حيث النماء والاستثمار والحياة الكريمة، وعلى خصوم الوحدة الترابية أن يفهموا الدرس جيدا، فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، إنه التاريخ والحاضر والمستقبل.
