أعلن بنك المغرب الثلاثاء المنصرم، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة بسبب “الظرفية الاقتصادية العالمية.. التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي” في المملكة، وعلى التضخم، الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في شتنبر الماضي.
وأعلن في بيان، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المائة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في 2021 “مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم”.
وتوقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 في المائة، قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2 في المائة “نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة”.
ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريبا، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقرا.
كما قال البنك أنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا ملموسا، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1 في المائة نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15 في المئة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة الغير الزراعية إلى 3.4 في المائة.
وتوقع أيضا أن يتسارع النمو في 2023 إلى ثلاثة في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية سبعة في المائة مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 في المائة “متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي”.
وتوقع البنك بخصوص 2024 أن تصل نسبة النمو إلى 3.2 في المائة “مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8 في المائة وفرضية إنتاج فلاحي متوسط وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5 في المائة”.
وذكر البنك أن 2022 تميز بنشاط كبير في المبادلات التجارية وبارتفاع ملموس في الدخل من السياحة وفي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ من المتوقع أن تزيد الصادرات 32.3 في المائة “مدعومة بالأساس بارتفاع أسعار الفوسفاط وبصادرات قطاع السيارات”.
وتوقع بيان البنك أيضا أن يتباطأ نمو الصادرات إلى 2.7 في المائة في 2023 “مع انخفاضات في الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية قبل تسجيل شبه استقرار في 2024”. وأنه من من المرتقب أن ترتفع الواردات 38.4 بالمائة في 2022، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الطاقة 102.1 في المائة إلى 153.2 مليار درهم وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي نسبته 89.9 في ورادات القمح إلى 27.2 مليار درهم.
