نظمت، مؤخرا، بالصويرة، دورتان تكوينيتان في تدبير الشأن العام المحلي، لفائدة المستشارات الجماعيات بإقليم الصويرة.
وتندرج هاتان الدورتان في إطار سلسلة دورات “مشروع تقوية قدرات النساء في مجال المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام” على صعيد الإقليم، الذي تنفذه جمعية “الوادي الأخضر للتنمية” والممول من قبل صندوق الدعم المخصص لتشجيع التمثيلية السياسية للنساء، وبدعم من منتدى الفيدراليات الكندي.
ونقل بلاغ عن مدير المشروع المذكور، يوسف أسكور، قوله، خلال الجلسة الافتتاحية للدورتين التكوينيتين، إن “رهان هذا المشروع التكويني والتأطيري يتمثل في تعزيز قدرات العضوات الجماعيات بالإقليم، للمساهمة في تدبير الشأن المحلي وتطوير التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة”.
وشدد أسكور على أن تمثيلية النساء لا يجب أن تكون “شكلية أو تكميلية” بل محورية، سواء على مستوى الهياكل الحزبية أو الجماعات الترابية، وذلك تفعيلا لمضامين الدستور، التي تنص على تكافؤ الفرص والمساواة في جميع الحقوق.
من جهته، أبرز مؤطر الدورتين، خالد سرحان، في تصريح صحافي، المكتسبات العديدة التي حققها المغرب لفائدة النساء، وتمثلت، أساسا، في الإصلاحات الجوهرية التي همت الدستور والترسانة القانونية والتدابير والإجراءات، التي نصت على مقاربة النوع في شتى المجالات، السياسية والاجتماعية.
ودعا، في هذا الاتجاه، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه المكتسبات من أجل النهوض بأوضاع النساء، وتمكينهن من المشاركة الفعلية في التنمية والحد من الهشاشة الاجتماعية.
كما تطرق سرحان، بالمناسبة، إلى مضامين ومستجدات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، على غرار تقنيات تطبيق قواعد الحكامة الترابية، وآليات الديمقراطية التشاركية، كهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والميزانية التشاركية وتقديم العرائض وملتمسات التشريع وباقي آليات الحوار والتشاور.
كما تناول أدوات تحليل النوع الاجتماعي وطرق إعمالها ببرامج عمل الجماعات وميزانياتها، ومساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الدورات إلى توفير تكوين مستمر لفائدة عضوات مجالس الجماعات، فضلا عن العمل لأجل تحسين أداء المنتخبات، ومن ثمة تحسين أداء المجالس وأجهزتها والرفع من مردوديتها، وكذا تقوية القدرات التدريبية للمنتخبات وملاءمتها مع الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تقوية قدرات النساء في مجال المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام، يتضمن تنظيم 25 جلسة تحسيسية حول المشاركة السياسية للنساء لفائدة المستفيدات من خدمات المراكز الاجتماعية لمحاربة الأمية، وكذا عضوات التعاونيات (500 امرأة).
كما يتضمن تكوين 20 مكونا ومكونة حول المشاركة السياسية، وتنظيم دورات لتقوية قدرات النساء النقابيات ونساء الأحزاب السياسية، وكذا الفاعلات في المجتمع المدني وعضوات التعاونيات، فضلا عن إعداد دراسة حول واقع المشاركة السياسية للنساء بإقليم الصويرة