التأمت اللجنة الوطنية المنبثقة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية للتنسيق بين وفدين يمثلان كلا من ؛ قيادة تيار البناء الديمقراطي وقيادة التكتل الديمقراطي في أول إجتماع لها، يوم الإثنين 26 يونيو 2023 للتشاور والتداول بشأن جدول أعمال الاستحقاقات التنظيمية، السياسية والتواصلية للمرحلة المقبلة.
وتوج النقاش المستفيض بحسب بلاغ إخباري توصل به “الحدث الافريقي” حول مضامين جدول الأعمال المذكور بصياغة رؤية تنظيمية وتواصلية متوافق حولها لتوحيد الجهود والمقاربات والمبادرات والمواقف ضمن استراتيجية متكاملة للتعاطي مع مختلف القضايا الراهنة والمستقبلية للحزب.
وتم الاتفاق وفق ذات البلاغ، على توسيع نطاق العمل التشاركي وطنيا، جهويا ومحليا، في أفق تعضيد وتجميع كل الطاقات والإمكانيات الحزبية المنخرطة في ديناميات الإصلاح وتعزيز البناء الديمقراطي في مختلف الأبعاد التنظيمية والتدبيرية والتواصلية.
وفي نفس السياق، تم التوافق حول مجمل متطلبات والتزامات الطرفين بشأن أولويات الأجندة التنظيمية والسياسية والتواصلية المقبلة.
وتهيب لجنة التنسيق الوطني لتيار البناء الديمقراطي والتكتل الديمقراطي، بجميع مناضلات ومناضلي الأسرة الكبيرة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، قصد الانخراط الواسع والبناء بالفكر والتواصل وتعضيد المبادرات النضالية التي من شأنها خلق الشروط الموضوعية الكفيلة باستنهاض همم وقيم وتقاليد الحزب النبيلة وتحويلها إلى قوة داعمة وموجهة للدينامية العامة لإصلاح أوضاع الحزب، وإعادته إلى الساحة السياسية الوطنية سليما من كل الشوائب، معافى من كل الإنحرافات و الأسقام.
ويشار إلى أن هذه اللجنة كانت قد حازت على دعم قوي من طرف المناضلات و المناضلين بحزب جبهة القوى الديمقراطية، خصوصا أعضاء المكتب السياسي واعضاء المجلس الوطني الذين عبروا عن رفضهم للأسلوب الانفرادي واللاديمقراطي الذي يسير به الحزب، والذين يرون أن عقد مؤتمر استثنائي كفيل بإخراج الحزب من هذا الركود التنظيمي والسياسي، خصوصا بعد حزمة من الشكايات التي توجد أدراج محاكم المملكة في الرباط وفاس والجديدة التي تتهم الأمين العام للحزب بالاختلاس والتزوير.
وكان “تيار البناء الديمقراطي”؛ قد دعا قبل ثلاثة اسابيع إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لعزل الأمين العام الحالي، والذي وضع تعرضا لدى وزارة الداخلية ضد عقد المجلس الوطني الأخير للحزب بفاس، والذي انعقد في تغييب ممنهج للأعضاء الحقيقيين للمجلس الوطني، حيث أن أغلب الأعضاء لم يتم استدعاؤهم بشكل رسمي من خلال التراتبية الادارية للحزب. وهو ما أغضب الكثيرين من اعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني الذين قرروا عدم حضور هذا “الاجتماع”.
