تجمع عدة آلاف من الأشخاص، السبت المنصرم في نيامي وأولام (جنوب غرب) للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية يوليوز الماضي.
وونظمت في العاصمة المسيرة قرب قاعدة نيجيرية تؤوي جنودا فرنسيين، بدعوة من عدة ائتلافات مجتمع مدني معادية للوجود العسكري الفرنسي، وكتب على لافتة لأحد المتظاهرين “أيها الجيش الفرنسي، ابتعد عنا!”.
وانضم إلى المتظاهرين الذين وصلوا صباح السبت، موكب آخر بعد الظهر ليشكلوا حشدا كثيفا عند دوار “إسكادريل”، وهو أحد الأماكن الرئيسية لهذا النوع من التجمع الذي تشهده نيامي منذ الانقلاب 26 يوليوز.
وجرت مظاهرة أخرى في ولام (جنوب غرب) أمام قاعدة عسكرية مقر عملية المهاو المناهضة للتنظيمات الإرهابية، حيث يعيش جنود نيجيريون وفرنسيون معا، بحسب صور بثها التلفزيون الوطني.
وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت: “أيها الجنود الفرنسيون، جئنا لنحمل لكم رسالة لنقول لكم إننا لم نعد بحاجة إليكم”.
وبلغت التوترات الدبلوماسية ذروتها بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتها، بينما يتمركز 1500 جندي فرنسي في النيجر للمشاركة في القتال ضد الجهاديين في إطار الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
وأدان الجنرالات الذين استولوا على السلطة في انقلاب العديد من هذه الاتفاقيات في 3 غشت المنصرم.
تحتوي جميع هذه النصوص على إشعارات مختلفة لإنهائها الفعلي، إحداها تتعلق بنص من عام 2012، وكانت مدتها شهرًا واحدًا، وفقًا للجيش.
وأعلن العقيد إبرو أمادو، عضو المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP، مدبري الانقلاب) في نهاية شهر غشت، خلال اجتماع في نيامي، أن “القتال لن يتوقف حتى اليوم الذي سيتم فيه تحقيق ذلك.. لن يكون هناك بعد الآن أي جنود فرنسيين في النيجر”.
وسحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتي وطالبت بـ”طرده”، بموجب أمر من وزارة الداخلية مؤرخ الخميس الماضي وأمر من المحكمة العليا في نيامي الجمعة،
ووفقا لهذه الوثيقة الأخيرة، فإن هذه القرارات لها ما يبررها على وجه الخصوص “العداء غير المبرر” الذي تمارسه فرنسا تجاه النيجر وحقيقة أن وجود السيد إيتي على أراضي النيجر يمثل “مخاطر جسيمة للإخلال بالنظام العام”.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعمل السيد إيتي وأشار إلى أنه لا يزال متمركزا في السفارة في نيامي.
ووفقاً للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن مباني السفارة “لها حرمة” ولا يجوز لموظفي الدولة التي يوجدون فيها “دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة”.
