تمثل أزمة تكلفة المعيشة في إفريقيا تحديا كبيرا يواجه القارة، وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود وغير ذلك من السلع والخدمات الأساسية يجعل من الصعب على العديد من الأفارقة تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسارع معدل التضخم السنوي في نيجيريا إلى أعلى مستوى له منذ 18 عامًا عند 25.8٪ في غشت، حيث يواجه أكبر اقتصاد في إفريقيا ارتفاع الأسعار قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. وكان السبب في ارتفاع التضخم هو مجموعة من العوامل، بما في ذلك إلغاء دعم البنزين وإنهاء الضوابط على الصرف.
ويؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير على النيجيريين، الذين يكافح الكثير منهم من أجل توفير الضروريات الأساسية. وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة.
تقييد الاقتصادات الإفريقية وخلق حالة من عدم اليقين لدى المستهلكين والمستثمرين
وأشارت في جنوب إفريقيا بيانات الوقود غير المدققة إلى زيادات كبيرة في أسعار البنزين والديزل، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط العالمية، والتي ارتفعت منذ غشت بسبب انخفاض إنتاج الدول الرئيسية المنتجة للنفط.
وتباطأ النمو الاقتصادي وفقًا للبنك الدولي، في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 3.6% في عام 2022، من 4.1% في عام 2021، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3.1% في عام 2023. ويرجع هذا التخفيض إلى التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات التضخم ولكن المرتفعة، والظروف المالية العالمية والمحلية الصعبة وسط ارتفاع مستويات الديون. ويستمر التضخم المرتفع العنيد، والذي يغذيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وضعف العملات، وانخفاض نمو الاستثمار، في تقييد الاقتصادات الإفريقية وخلق حالة من عدم اليقين لدى المستهلكين والمستثمرين.
