أبرز مشاركون في ندوة، نظمت الجمعة بمراكش في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة يعد أولوية استراتيجية وأداة قوية لتخفيض مستويات الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”.
وأكدوا، خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “التحديات الملحة والحلول الجريئة: بناء نظام حماية اجتماعية شامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أهمية بناء هذا النظام مما من شأنه المساهمة في الاستجابة للمخاطر والاحتياجات الخاصة، والاستعداد للأزمات الطارئة، وكذا في تعزيز النمو الشامل والتماسك الاجتماعي.
واعتبر المتدخلون، الذين يوجد من بينهم وزراء من بلدان عربية وممثلين عن عدة مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، أنه يتوجب إرساء القطيعة مع المقاربات الجزئية والموجهة، ووضع في المقابل استراتيجيات لتمكين كافة المواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحوا، في هذا السياق، أن الحماية الاجتماعية لا يجب أن تمكن العاملين في الاقتصاد المهيكل فقط من الحصول على مستحقات محددة، مثل التقاعد، والتأمين ضد البطالة، وإنما العمل أيضا على إدماج أولئك العاملين في الاقتصاد غير المهيكل.
ولكي تكون هذه الأنظمة شاملة وتقدم خدمات للجميع، يقول المتدخلون، ينبغي التوفر على بيانات ومعطيات دقيقة في هذا الصدد، مبرزين أن بناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر فاعلية وشمولا رهين بوضع استراتيجيات وإطلاق إصلاحات هيكلية.
كما شددوا على أهمية العمل على استدامة هذه الأنظمة من خلال توفير تمويل محلي قوي، وعدم الاعتماد بشكل كلي على التمويلات والمساعدات الدولية، مبرزين أن أنظمة الحماية الاجتماعية تعد استثمارا من شأنه أن يعزز من استجابة البلدان للأزمات ويعود بالفائدة على اقتصاداتها.
وأشاد المشاركون، بهذه المناسبة، بعدد من الإصلاحات والبرامج المعتمدة في عدد من دول المنطقة، على رأسها المغرب، والتي مكنت من تحقيق نتائج جيدة، داعين إلى مواصلة الجهود وتكثيفها والاستفادة من التجارب الناجحة للتقدم وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
