شرع الثلاثي الحزبي المكون للحكومة الحالية في إعداد اقتراحات شخصيات سياسية أخرى للتعديل الحكومي المرتقب، بعدما لوحظ أن بعض الحقائب الوزارية لم تكن في مستوى تطلعات حكومة الكفاءات كما أوصى بذلك ملك البلاد، وأن العديد من ملفات ومشاريع هذه الوزارات لم تاخذ طريقها للتنزيل أو أنها لم نجز بالطريقة المثلى، ما عطل مسار العديد من مشاريع هذه الوزارات.
ويبدو أن هذه المرة التعديل الحكومي جدي بالنظر إلى ما ينتظر المغرب من استحقاقات تتطلب فعلا كفاءات لها خبرة في تدبير الشأن العام وفق الاستراتيجية الشمولية التي رسمها المغرب تنفيذا لمضامين خطاب الملك محمد السادس..
وتجري حركة غير اعتيادية داخل الأحزاب السياسية بحثا عن فرص لتحمل حقيبة وزارية بالنسبة للذين لم يحالفهم الحظ في النسخة الأولى من حكومة عزيز أخنوش.
مصادر “الحدث الافريقي”، تشير إلى أن اقتراح اسماء دون أخرى سيخلق نشازا داخل هذه الأحزاب، خصوصا داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يكن غالبية أعضاء مكتبه السياسي راضون عن أداء وزير العدل وأمينهم العام لخرجاته الاعلامية المتعددة والتي لم تكن موفقة في أغلبها، ما عرض الحزب إلى امتعاض من طرف مناضليه ومن طرف المغاربة أيضا.
