شهدت المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، تطورًا كبيرًا في المجال العسكري على مدى 25 عامًا، حيث عمل على تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية المغربية.
بدأت هذه الفترة بشراء معدات عسكرية متطورة وتقنيات حديثة، مثل الطائرات الحربية والدبابات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي. هذا التحديث الشامل كان يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وضمان جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع التهديدات المتزايدة والمتنوعة.
إضافة إلى ذلك، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز القدرات البحرية للمغرب.
حيث شهدت البحرية المغربية استثمارات كبيرة، شملت شراء وتحديث السفن الحربية والغواصات، وتطوير البنية التحتية البحرية بما في ذلك الموانئ والمنشآت العسكرية الساحلية.
وهذه الخطوات كانت ضرورية لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح الاستراتيجية للمغرب في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. كما تم تعزيز التعاون العسكري الدولي، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع العديد من الدول الصديقة والحليفة. تخللت هذه الشراكات بتدريبات مشتركة، تبادل الخبرات، وتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري، مما ساهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع هذه الدول.
وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب، تم تحسين مستوى التعليم والتدريب للضباط والجنود من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب العسكري والأكاديميات العسكرية، مثل الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس ومعاهد التدريب المختلفة، لم تكتف هذه المراكز بتقديم تدريب عسكري تقني فقط، بل شملت أيضًا تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية، ما أدى إلى تخريج كوادر عسكرية عالية الكفاءة قادرة على تحمل المسؤوليات في مختلف الظروف.
ومن جانب آخر، تم تحسين وتطوير البنية التحتية العسكرية بشكل ملحوظ، حيث تم تجديد الثكنات والقواعد العسكرية والمستشفيات العسكرية، هذه التحسينات هدفت إلى توفير بيئة عمل أفضل للعسكريين، وكانت جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الاستعداد والجاهزية العسكرية؛ بالإضافة إلى ذلك، دعم وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية كان خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية للمغرب، مما قلل من الاعتماد على الواردات وزاد من الاستقلالية الدفاعية للمملكة.
اما في المجال الدولي، شارك المغرب في بعثات حفظ السلام الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة كان له تأثير إيجابي على الساحة الدولية، و هذه المشاركات عززت من مكانة المغرب الدولية، وأظهرت التزام البلاد بالأمن والسلام العالميين، مما ساهم في تحسين صورة المغرب كدولة مسؤولة تسعى لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، بذلت المملكة المغربية تحت قياظة الملك محمد السادس؛ جهود كبيرة لتعزيز القدرات في هذا المجال لحماية الأنظمة العسكرية والبنى التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية، وكانت هذه الخطوات ضرورية في ظل التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني، وضمان أن تكون القوات المسلحة مجهزة بأحدث التقنيات لحماية المعلومات والأنظمة الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتطوير أنظمة الدفاع الجوي لحماية المجال الجوي المغربي من التهديدات المحتملة، مما أضاف طبقة إضافية من الحماية للأمن الوطني.
زد على ذلك، تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للعسكريين وعائلاتهم كان جزءًا من الرؤية الشاملة للملك محمد السادس لتطوير القوات المسلحة، وفي هذا الشأن تم تنفيذ برامج سكنية، رعاية صحية، وتعليمية لتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين وعائلاتهم، مما يعزز من معنوياتهم وقدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.
وفي ما يخص الإتصالات العسكرية، عملت المملك على تعزيز فدراتها في هذا المجال، حيث تم تحسين وتحديث نظم الاتصالات لضمان القدرة على التواصل الفعال بين القوات المختلفة في جميع الظروف؛ حيث شملت هذه التحسينات تطوير تقنيات الاتصالات الساتلية والراديوية لضمان التواصل الفعال حتى في المناطق النائية، بالإضافة إلى ذلك، تعزيز القدرات في مجال النقل العسكري كان جزءًا من الجهود لتطوير القوات المسلحة الملكية المغربية، كما إستفادت أيضا وسائل النقل العسكري من هذه التقلة النوعية في تجديد اسطولها لضمان القدرة على نقل القوات والمعدات بكفاءة وسرعة، مما شمل تطوير الطائرات النقلية والعربات المدرعة والسفن الحربية لضمان القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية بكفاءة.
كما تم تطوير القدرات الاستخباراتية كجزء من استراتيجية الملك محمد السادس لتعزيز الأمن الوطني و تحسين وتطوير القدرات الاستخباراتية للقوات المسلحة لضمان القدرة على جمع وتحليل المعلومات بشكل فعال، مما شمل تطوير التكنولوجيا الاستخباراتية وتعزيز التعاون مع أجهزة الاستخبارات الدولية.
علاوة على ذلك، الاستثمار في البحث والتطوير كان جزءًا من الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية للمغرب، حيث تم دعم وتشجيع الأبحاث في مجال الدفاع والتكنولوجيا العسكرية لتعزيز الابتكار وتطوير حلول محلية للتحديات الدفاعية؛ شملت التعاون مع الجامعات ومراكز البحث لتطوير تقنيات جديدة وتحسين القدرات الدفاعية للمملكة.
وفي سياق آخر، تحسين العلاقات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة كان جزءًا من استراتيجية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الدولي، توجت بتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري، تبادل الزيارات الرسمية، والمشاركة في تدريبات ومناورات مشتركة. هذا التعاون ساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول.
كما تم تعزيز القدرات في مجال الدفاع الجوي كأولوية خلال حكم الملك، مع تحديث وتطوير أنظمة الدفاع الجوي لحماية المجال الجوي المغربي من التهديدات المحتملة، مما شمل تطوير الرادارات، أنظمة الصواريخ، والأنظمة الإلكترونية لتوفير حماية شاملة وفعالة.
بالإضافة إلى ذلك، تطوير القدرات في مجال الدفاع الفضائي كان جزءًا من الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية للمغرب، وفي الشأن تم الاستثمار في تقنيات الفضاء لتعزيز القدرة على المراقبة والاستطلاع، مما شمل تطوير الأقمار الصناعية والتقنيات المرتبطة بها لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم العمليات العسكرية.
كما تم تحسين القدرة على إدارة الأزمات كجزء من استراتيجية الملك محمد السادس لتعزيز الأمن الوطني؛ و تطوير خطط واستراتيجيات لإدارة الأزمات والكوارث لضمان القدرة على التعامل مع التحديات غير المتوقعة بكفاءة.
وأخيرا تعزيز القدرات في مجال الحرب الإلكترونية كان من بين الإنجازات البارزة خلال حكم الملك،حيث تم تطوير تقنيات الحرب الإلكترونية لتعزيز القدرة على التشويش على الأنظمة الإلكترونية للعدو وحماية الأنظمة العسكرية المغربية من الهجمات الإلكترونية، فكانت هذه التحسينات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في جميع المجالات.
