أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء في النمسا أن ترحيل المواطنين الأفغان أصبح مسموحًا به على أساس كل حالة على حدة بسبب تغير الوضع الأمني في أفغانستان.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع النهج الألماني الذي بدأ بترحيل أفغان مدانين جنائيًا، حيث رحلت ألمانيا 28 شخصًا إلى أفغانستان مؤخرًا.
وتعتزم النمسا التعاون مع ألمانيا لتنفيذ عمليات ترحيل مشتركة.
وأكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر على أهمية استئناف عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه بات ضروريًا.
The deportation flight from #Germany to #Afghanistan that took place this morning breaches international law.
Nobody should be returned to 🇦🇫.
Extrajudicial executions, enforced disappearances, torture & systematic subjugation of girls and women 🧵https://t.co/KeenaHH7pY
— Amnesty EU (@AmnestyEU) August 30, 2024
يعكس القرار النمساوي بترحيل الأفغان تحولًا في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة، حيث تتبنى دول الاتحاد الأوروبي نهجًا أكثر صرامة مع تدفقات اللاجئين.
ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات طويلة مع الشركاء الأوروبيين ومع تزايد الضغوط الداخلية لإيجاد حلول لأزمة الهجرة. التعاون بين النمسا وألمانيا يشير إلى توافق أوروبي متزايد حول قضايا الهجرة والأمن، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول الالتزامات الإنسانية والآثار المحتملة على استقرار أفغانستان.
