طالبت 26 منظمة تونسية ودولية باحترام مبدأ التعددية في الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر.
وفي بيان صحفي صدر امس السبت، دعت المنظمات إلى تنفيذ القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين تم رفضهم في البداية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إيسي”.
كما أشاد البيان بقرار المحكمة الإدارية بإعادة قبول بعض المرشحين الذين تم استبعادهم، معتبراً أن هذا القرار يبرز استقلالية القضاء وتمسكه بقيم القانون.
ويأتي البيان بعد قبول المحكمة الإدارية لطعون ثلاثة مرشحين تم رفض ملفاتهم في وقت سابق.
ويبرز البيان المشترك من قبل 26 منظمة دولية وتونسية دعماً قوياً لمبادئ التعددية الديمقراطية، مؤكداً على أهمية الشفافية والاستقلالية في العملية الانتخابية.
كما ان إشادة المنظمات بقرارات المحكمة الإدارية تعكس تحسناً في الأجواء الانتخابية، مما قد يساعد على تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية. و إعادة قبول المرشحين المرفوضين يعكس التزام تونس بتطبيق مبادئ القانون وضمان مشاركة أوسع في الانتخابات، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة.
