في سياق الدخول المدرسي، الذي أصبح موسمًا استثماريًا للبنوك، تتزاحم عروض “إعادة شراء القروض” لتلبية احتياجات الأسر المتزايدة.
فبينما تسعى الأسر للتغلب على الأعباء المالية المرتبطة بالدراسة، تجد نفسها في دوامة من القروض التي قد تكون مكلفة أكثر مما تبدو.
كما تتعَمد البنوك إلى تقديم عروض إعادة شراء القروض كحل سحري لتخفيف الضغوط المالية، حيث تتيح للأسر جمع ديونها في قرض واحد، مع وعد بتمديد فترة السداد وتعديل معدل الفائدة.
ولكن، في خضم هذه الوعود، يُفاجأ الكثيرون بأن التكاليف الإضافية تتراكم بشكل يصعب تحمله، مما يزيد من التكلفة الإجمالية للقرض.
هذا التحرك البنكي يعكس استغلالًا متزايدًا لاحتياجات الأسر الملحة، حيث تُباع هذه المنتجات على أنها حل للمشاكل المالية قصيرة الأجل، بينما تُمثل في الحقيقة فخًا قد يجر الأسر إلى “مديونية مفرطة”.
ولا يخفى أن البنوك تستفيد من خلال العمولات المرتفعة والتأمينات الإلزامية، التي تعتبر بمثابة رسوم إضافية على القروض.
وبالتالي، بينما يفتح الدخول المدرسي أبوابًا جديدة للقروض، فإنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لتوعية أكبر وحماية للمستهلكين من فخاخ القروض التي قد تؤدي إلى أزمات مالية أكبر في المستقبل.
