أعتقدَ النظام العسكري الجزائري، أنه بتسويق لغة أرقام نتائج رئاسيات مبكرة أقيمت يوم 7 من شتنبر 2024.. و بإطلاقه رقم يقترب من 94 % على الهواء كنسبة نجاح الرئيس عبد المجيد تبون..سيكون قد قدم إجابات قوية تكذب كل تقارير و تحاليل الخبراء و الملاحظين الدوليين حول اجواء انتخابات مشكوك في موضوعيتها و وصفتها “بالشكلية ” فقط..
وهي بالمناسبة، نسبة تذكرنا بنتائج الأنظمة الشمولية…لكنها فقط الشجرة التي تخفي الغابة…إذ المنافس الحقيقي للنظام العسكري في هذه الرئاسيات كان هو الفوز على نسبة العزوف و الرفع من نسبة المشاركة تفوق تلك لسنة 2019 ( 38% ) ..يعني ان النظام الجزائري كان يبحث عن شرعية الشارع يضفيها على إبنها المُدلل الذي كان شريكا في كل حكومات الراحل ” عبد العزيز بوتفليقة “…
و لأن لغة الأرقام ليست تعبيرا عن موقف قابل للنقاش..فقد كان الأجدر بأبواق النظام العسكري أن ترتب الأرقام بطريقة تحترم العقول و المنطق…لأن نسبة النجاح 94% من نسبة مشاركة 48%…و ان تبون حصل على 5.32 مليون صوت…بمعنى آخر أن لا أحد من تلك الابواق قد تكلم على 52 % نسبة العزوف….لكن هذه الأرقام لا تستقيم مع عدد الناخبين الجزائريين المسجلين أي 24 مليون ناخب..من ساكنة تفوق 45 مليون نسمة…
و بلغة الأرقام فإن تبون لم يحصل على الشرعية الشعبية الموعودة وأن النظام العسكري فشل في تدجين الشعب الجزائري… و رغم كل هذه الأصوات الصاخبة التي تحاول التمويه عن صوت الحقيقة…فإنه لحدود الساعة الخامسة زوالا وصلت نسبة المشاركة 26 % فقط..مما جعل النظام العسكري يمدد توقيت الانتخاب الى الساعة الثامنة عوض السابعة مساءا…ياله من درس ديمقراطي…!!
لقد حاول النظام العسكري تسويق وصف ” تبون ” بأنه ” المنقذ ” من ثورة الشارع الجزائري و من تداعيات الحراك الذي وصفه تبون أولا ” بالحراك المقدس “..ليقوم بمساعدة العسكر بوأد ذات الحراك حيا..بالقوة و الحديد…في مرحلة ثانية…
كما كان واضحا أن النظام العسكري كان مشغولا بالأرقام أكثر من انشغاله بالبرنامج الانتخابي..وان همه هو تحقيق نتائج تفوق نتائج رئاسيات سنة 2019، و الاستفتاء الدستوري 2020 و الانتخابات المحلية و التشريعيةالتي لم تتجاوز نسبة مشاركة 23% ..
و لتحقيق ذلك كان لابد من التضييق على المرشحين و اشتراط الحصول على توقيعات 600 من المنتخبين و 50 الف توقيع للمواطنين…و هو ما جعل التنافس ينزلق من 16 مرشح الى 3 فقط…و لولا حاجة النظام للمرشحين الإثنين ( إسلامي و يساري) كدليل على التنافس الانتخابي و تنوع المشارب السياسية…لما سمح لهم العسكر…
وقبل ذلك فقد عمل العسكر على ” التطهير السياسي و الثقافي ” للساحة بدءا من تقوية موقع الرئيس و الجيش بتعديل دستوري سنة 2020 ، و أيضا تعديلات في القانون الجنائي تجعل سهلا إتهام كل معارض “بالارهاب ” ، و الحد من حرية الإعلام بإصدار قانون جديد للصحافة و سجن 225 من سجناء الرأي و على رأسهم الحقوقي الإعلامي “إحسان القاضي” مدير راديو M و موقع Maghreb Émergent بالإضافة الى حل الرابطة حقوق الإنسان بالجزائر…
أوضاع اجتماعية كارثية حيث ترتفع البطالة وسط الشباب الى 40% و هروب نشطاء حقوقيين و سياسيين نحو أروبا و استنزاف ثروات البلاد في تنشيط صراعات إقليمية سواء على الحدود الليبية أو شمال مالي حيث جرى تبادل إطلاق النار و الصواريخ في مناطق الطوارق..و تمويل الانفصاليين بمخيمات تيندوف الذين ردوا على التحية بأحسن منها و ساهموا بأصواتهم في نفخ نسبة مرشح العسكر يوم السابع من شتنبر…
هذا في الوقت الذي يمكننا القول بانتصار الحراك الشعبي و أحزاب المعارضة التي نادت بمقاطعة رئاسيات العسكر الشكلية التي دبحت الديمقراطية و أجلت حلم الجزائريين ” بالجزائر الجديدة ” حيث التنمية و حقوق الإنسان والديمقراطية و الاستقرار.
