قررت الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. جاء هذا القرار وسط تكهنات حول استجابة الحكومة لضغوط التمثيليات الاجتماعية، لكن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن التأجيل جاء لتعميق النقاش حول الموضوع.
وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أشار بايتاس إلى أن هذا الدمج يأتي تماشياً مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، الذي ينص على توحيد الهيئات المسؤولة عن تدبير التأمين الصحي. وأكد أن “الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون، إلا أن هذا الإصلاح يعتبر معقداً نظراً لوجود عدة شركاء، ولذلك ارتأت الحكومة تأجيل المصادقة حتى يتم التوصل إلى توافق شامل”.
الدعم الاجتماعي والإصلاحات الحكومية
في سياق متصل، تحدث بايتاس عن الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أن الفئات التي تدفع اشتراكات إلى النظام الصحي هي تلك التي يتجاوز مؤشرها الاجتماعي معدل 9.34. أما الذين تقل مؤشراتهم عن هذا المعدل، فيستفيدون من التغطية الصحية في إطار برنامج “أمو تضامن”، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر. وأشار إلى أن المغرب قد خصص 9.5 مليارات درهم لأداء اشتراكات المواطنين ضمن هذا البرنامج، و25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة.
وأكد الوزير أن “11 مليون مغربي يستفيدون حالياً من هذه البرامج”، مشدداً على أن الحكومة نجحت في تطبيق هذه الإصلاحات دون زيادة العجز أو المديونية، بل على العكس، تعمل على خفضها.
دعم الأطفال ومبادرة اللوازم المدرسية
تطرق بايتاس أيضاً إلى معطيات تتعلق بدعم الأطفال المخصص لاقتناء اللوازم المدرسية بعد إلغاء مبادرة “مليون محفظة”. وأوضح أن الحكومة خصصت مبالغ مالية تتراوح بين 200 و300 درهم لدعم 3 ملايين طفل، مشيراً إلى أن بعضهم قد حصل على الدعم في الشهر الفائت، بينما سيستفيد الآخرون مع نهاية الشهر الجاري.
