في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع القانون رقم 46.21، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
وقالت وزارة العدل في بيان لها إن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز مرونة مهنة المفوض القضائي، التي تعد جزءاً أساسياً من النظام القانوني والقضائي في المغرب، حيث تساهم في تحسين سير الإجراءات القضائية، خاصة في ما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام.
من أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون هو توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين ليشمل محاكم الاستئناف بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية، مما يهدف إلى معالجة التباين بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري.
كما يهدف القانون إلى تحسين مستوى تكوين المفوضين القضائيين، حيث سيتم تمديد مدة التكوين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد متخصص للمهن القانونية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التكوين المستمر إلزامياً، مع فرض عقوبات تأديبية على حالات الغياب غير المبرر.
وستُعتمد آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حال الغياب المبرر، وذلك لضمان استمرار الخدمة. وفيما يتعلق بإدارة الأموال، يُلزم القانون المفوضين بإيداع المبالغ المستلمة في صندوق الإيداع والتدبير خلال 24 ساعة لتعزيز الشفافية والأمان في المعاملات.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تنظيم مهني جديد يمكّن المفوضين من اختيار العمل بشكل فردي أو جماعي، مع اتخاذ تدابير لتنظيم المهنة وتحديثها. ويُوسع مشروع القانون من مهام المفوضين، مما يزيد من كفاءتهم، حيث تشمل المهام الجديدة تحصيل الديون في إطار التسويات الودية، وإدارة المزادات العامة، وإعداد محاضر الجمعيات العامة، وكذلك إدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
تتضمن الإصلاحات أيضاً تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع توفير آليات لتعزيز كفاءات المهنة على المستويين التنظيمي والتقني.
