محامون ينددون بإسقاط التشريعات الجديدة في مهنة المحامات

أكدت التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية أن الحكومة تشن هجمات تشريعية على مهنة المحاماة؛من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية اللذان سيليهما إحالة القانون الجنائي و قانون مهنة المحاماة.

وشددت التنسيقية على أن هذه الهجمات التشريعة على المحاماة تشكل إنتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة. مؤكدة أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة ما نحن فيه من نكسات تشريعية وحقوقية…لتبقى المحاماة بالفعل الموحد شامخة وعلى مكانتها الدستورية التاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في البلاد.

من جانب أخر دعت التنسيقية إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة ؛مؤكدة على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المباراة الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية .