الملك محمد السادس يفتتح غدا البرلمان في ظل متغيرات وطنية وقارية
يشهد المغرب غدا الجمعة حدثا دستوريا هاما يتمثل في ترؤس الملك محمد السادس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية البرلمانية الحالية، والتي تنعقد في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، الموافق لـ 11 أكتوبر الجاري.
يأتي هذا الافتتاح في سياق دولي ووطني خاص حيث يركز هذا الحدث على أبعاد ودلالات تتجاوز البعد البرلماني لتمتد إلى ما هو أعمق على المستوى الوطني والدولي.
و يتميز افتتاح الدورة التشريعية هذا العام بتزامنه مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش وهو ما يضفي رمزية خاصة على الحدث، إذ يمثل فرصة لاستعراض الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية، الدبلوماسية، والوحدة الترابية.
الأبعاد الوطنية والدولية
افتتاح السنة التشريعية هو لحظة دستورية وبرلمانية تجسد التطبيق العملي لدستور 2011، حيث تتواجد مختلف مؤسسات الدولة الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإعلامية، والحقوقية في هذا الحدث الهام.
يمثل هذا الحدث لحظة وطنية تبرز توجهات الدولة وأولوياتها خلال الولاية التشريعية،حيث يكون البرلمان معنيا بدوره في مواكبة دينامية الدولة المغربية على جميع المستويات. كما أنه فرصة لإعادة التأكيد على دور البرلمان في التشريع والتقييم والمراقبة والديبلوماسية،في سياق التحديات الكبرى التي تواجهها المملكة مثل الأمن المائي والغذائي، التشغيل، والتحول الرقمي.
الخطاب الملكي ودوره التوجيهي
ويتميز هذا الافتتاح بالخطاب الملكي السادس والعشرين منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش وهو خطاب له أهمية خاصة نظرا لما يحتويه من توجيهات ورؤية مستقبلية.
و تتسم الخطابات الملكية بالصراحة والواقعية،حيث يتم فيها تحليل الوضع الوطني والدولي واقتراح الحلول في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة السياسية.
و يتوقع أن يتضمن الخطاب الملكي هذا العام توجيهات تركز على التحديات الكبرى التي تلوح في الأفق، مثل الاستثمار في الطاقات المتجددة، تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
كما سيشكل مناسبة لتسليط الضوء على التحضيرات المتعلقة بانتخابات 2026 وتجديد هياكل مجلس المستشارين.
الرسائل الملكية والتوجيهات المستقبلية
تكتسب الرسائل الملكية الموجهة للمؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بالعمل البرلماني أهمية خاصة، إذ تحمل توجيهات ملكية تسعى لتعزيز مبادئ الديمقراطية والتعددية الثقافية. من بين هذه الرسائل الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لأول برلمان منتخب بالمغرب والتي تشدد على دور البرلمان في مواكبة التحولات العالمية وتعزيز العمل البرلماني لتحقيق التنمية الشاملة.
