بعد خطاب الملك محمد السادس الذي دشن به افتتاح البرلمان المغربي، شهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب،الغرفة الأولى في المؤسسة التشريعية، حالة من الفوضى والصخب غير المسبوق، وذلك أثناء حضور وفد من جمهورية فيتنام الاشتراكية في زيارة رسمية للمملكة للاطلاع على التجربة البرلمانية المغربية ومجالات التعاون المشترك.
الفوضى التي اندلعت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بدأت بعدما تقدمت الحكومة بطلب لإعادة ترتيب الأولويات في جدول الأسئلة، مقترحة تأخير الأسئلة المتعلقة بالانتقال الرقمي والتنمية المستدامة وتقديم أسئلة تتعلق بقطاع الصحة.
غضب رئيس الجلسة
هذا التعديل المفاجئ أثار غضب عدد من النواب البرلمانيين ومنهم رئيس الجلسة،الذي اعتبر أن هذه الخطوة “أربكت” عمل الفرق والمجموعات البرلمانية التي أعدت نفسها لمناقشة جدول الأعمال الأصلي.
رئيس الجلسة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي عبر عن استيائه من سوء التسيير داخل مجلس النواب وألقى باللوم على الحكومة في خلق حالة الفوضى.
فرق الأغلبية تدافع عن طلب الحكومة
من جهة أخرى دافعت فرق الأغلبية عن طلب الحكومة، مؤكدة أن تأخير بعض الأسئلة كان ضروريا نظرا للأهمية الملحة لقضايا قطاع الصحة التي كان يجب مناقشتها أمام الرأي العام.
ما زاد الأمور تعقيدا هو اتهامات بتكرار هذه الفوضى في الجلسات التي يديرها رئيس الجلسة الحال، وهو ما أدى إلى تراشق حاد بين النواب أمام الوفد الفيتنامي الذي كان حاضرا لمتابعة التجربة البرلمانية المغربية.
العمل البرلماني والجدية المطلوبة؟!
تأتي هذه الجلسة في سياق خاص، بعد أن دعا الملك في خطابه الافتتاحي إلى العمل بجدية من أجل المساهمة في حل قضية الصحراء المغربية التي تعتبر أولوية وطنية. وبدلا من أن تنعكس هذه الدعوة على تسيير الجلسات بفعالية، شهدت الجلسة الأولى عكس ذلك، مما يعكس تحديات تواجه المؤسسة التشريعية في تنظيم النقاشات المهمة والاستجابة لمتطلبات الشعب المغربي.
هذه الفوضى أثارت تساؤلات حول قدرة البرلمان على تقديم حلول فعالة لقضايا المواطن المغربي في ظل هذا النوع من الصراعات الداخلية. والتي كان على البرلمان التركيز على تطوير طرق إدارته للجلسات من أجل تلافي مثل هذه المواقف المحرجة، خاصة عندما تكون تحت أعين وفود أجنبية تهدف إلى التعلم من التجربة المغربية.
