يبدو أن العلاقة بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة تتجه نحو مزيد من التوتر، وذلك بعد تعيين العميد موساوي رشدي فتحي مديراً لجهاز المخابرات الخارجية، خلفاً للواء جبار مهنى المقرب من شنقريحة.
وظهر التوتر بوضوح خلال مراسم تنصيب موساوي، حيث رفض شنقريحة مصافحته، مما يعكس استياءه العميق من هذا القرار الذي يُعتبر أحد أول قرارات تبون بعد انتخابه لولاية ثانية.
وحسب تقارير صحفية فإن شنقريحة كان معارضاً لتعيين موساوي لأنه يرى فيه شخصية قريبة من الرئيس تبون، مما يضع جهاز المخابرات الخارجية تحت سيطرة التيار الرئاسي، وهو ما لا يرضي شنقريحة الذي يسعى للحفاظ على سيطرته الكاملة على المؤسسات الأمنية في البلاد.
وتوضح التقارير أن موساوي، الذي رُقّي مؤخراً إلى رتبة لواء، لا يتمتع بتجربة كبيرة في الأجهزة السرية، لكن علاقاته الشخصية مع عائلة تبون، وخاصة بوعلام، مدير ديوان الرئاسة، جعلته خياراً مفضلاً لدى الرئيس.
أما فيما يخص الخلاف بين تبون وشنقريحة لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد أيضاً إلى محاولات الرئيس لتغيير قائد الدرك الجزائري، اللواء يحيى علي أولحاج، الذي يُعتبر شخصية بارزة في دائرة شنقريحة المقربة.
لكن شنقريحة يحاول منع هذا التغيير للحفاظ على نفوذه، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين المؤسستين العسكرية والرئاسية.
وإلى جانب هذا التوتر الداخلي، يواجه النظام الجزائري ارتباكاً في التعامل مع القضايا الخارجية، خصوصاً بعد رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء.
وزاد هذا الأمر من حدة الخلافات بين جهاز المخابرات، الذي كان تحت تأثير الجيش، ووزارة الخارجية، التي تخضع لسيطرة الرئاسة.
وفي خضم هذه الأحداث، أصدر الجيش بياناً يشيد باللواء جبار مهنى، مؤكداً إحالة الأخير على التقاعد، رغم قربه من شنقريحة.
ويعكس بيان الجيش محاولة لتهدئة الأجواء بتقديم الدعم لموساوي في مهامه الجديدة، لكنه لم يُخفِ وجود انقسامات داخل النظام الحاكم في الجزائر.
