يشهد مجلس الأمن الدولي مواجهات دبلوماسية حادة هذا الشهر بين المغرب والجزائر حول ملف الصحراء المغربية،في ظل تطورات متسارعة قد تعيد رسم خريطة النزاع الإقليمي.
تنتظر الأوساط السياسية الدولية اجتماع مجلس الأمن المقرر نهاية شهر أكتوبر، حيث يتوقع أن يكون الحدث الأبرز تقديم فرنسا كعضو دائم في المجلس، إحاطة رسمية تعترف فيها بسيادة المغرب على صحرائه.
هذا الاعتراف الفرنسي يمثل لحظة تاريخية فاصلة في ملف النزاع المفتعل،كونه يأتي من دولة كانت المستعمرة السابقة للمنطقة والمسؤولة عن رسم الحدود بين المغرب والجزائر. ومن المتوقع أن يغير هذا الاعتراف مسار النزاع تماما خاصة وأنه سيحظى بدعم الولايات المتحدة،التي أعلنت سابقا موقفا مشابها بالاعتراف بمغربية الصحراء.
تتزامن هذه الإحاطة مع زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب،بدعوة من الملك محمد السادس،في نهاية الشهر نفسه. هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس،وتأتي في وقت حساس بالنسبة للملف الصحراوي،إذ تضع فرنسا موقفها الرسمي على طاولة الأمم المتحدة،مما يعزز موقف المغرب في المحافل الدولية ويضع الجزائر في موقف صعب،حيث يبدو أن خياراتها بدأت تضيق في ظل هذه التطورات.
إحاطة السفير الفرنسي في الجلسة الثالثة والأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية ستكون نقطة تحول حاسمة، خاصة مع الدعم المتوقع من الولايات المتحدة وبريطانيا،مما يعزز فرص طي صفحة النزاع الذي دام لأكثر من أربعة عقود. وتأتي هذه التطورات بعد الخطاب الملكي الأخير الذي أشار إلى قرب إنهاء هذا النزاع،مؤكدا على موقف المغرب الثابت وسيادته الكاملة على أراضيه.
في المقابل،يبدو النظام الجزائري في حالة من الغيبوبة السياسية،عاجزا عن تقديم خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة التي استنزفت موارده ودبلوماسيته. الجزائر،التي كانت تراهن لعقود على دعم دولي واسع لأطروحة الانفصال تجد نفسها الآن في موقف عزلة دولية متزايدة مع تبدد الدعم السابق الذي كانت تعتمد عليه في ملف الصحراء.
إن هذه التطورات تمثل تحولا جذريا في التوازنات الجيو-سياسية في منطقة المغرب العربي وتعكس مآل الأنظمة التي حاولت تحدي حقائق التاريخ والجغرافيا.
