أخبارالرئيسيةتقارير وملفات

مجموعة أصدقاء مغربية الصحراء تسابق الزمن لطي ملف النزاع

تشير المؤشرات الأخيرة إلى اقتراب مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية من دعم السيادة المغربية بشكل حاسم وهو ما قد يؤدي إلى حل نهائي للنزاع المستمر حول الصحراء.

هذه المجموعة التي تأسست في التسعينيات لتعزيز جهود الأمم المتحدة لحل النزاع،تضم خمس دول مؤثرة وتعد قراراتها محورا رئيسيا في مسار الحل.

تحولات في مواقف الدول الكبرى

تتمثل النقطة المحورية في التحولات المتزايدة بمواقف الأعضاء الرئيسيين في هذه المجموعةفرنسا، الولايات المتحدة وإسبانيا، وهي دول ذات ثقل سياسي كبير،أعلنت صراحة دعمها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

من جانبها روسيا والمملكة المتحدة رغم عدم إعلانهما المباشر،فإنهما تلمحان إلى إمكانية الاعتراف بسيادة المغرب في إطار مفاوضات مستقبلية. هذا التطور يعزز من زخم الحل السياسي للنزاع ويضغط على الأطراف الأخرى للتخلي عن مواقفها التقليدية.

الجزائر في عزلة دولية

في المقابل تجد الجزائر،الداعم الرئيس لجبهة البوليساريو،نفسها في عزلة متزايدة على الساحة الدولية. في ظل رفضها للمشاركة في أي مفاوضات جدية وتصاعد دعم المجتمع الدولي للحل الواقعي المتمثل في خطة الحكم الذاتي، مما باتت مستبعدة من المشهد الدبلوماسي الدولي المتعلق بملف الصحراء.

دور مجموعة أصدقاء الصحراء

تتكون مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية من قوى عالمية مؤثرة، بينها أربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تؤيد خطة الحكم الذاتي، وهو ما يعزز من دور هذه المجموعة في الدفع نحو خطوات حاسمة من قبل الأمم المتحدة في طي هذا الملف.

التحركات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن الأعضاء الرئيسيين في المجموعة يعملون معا لإيجاد تسوية سريعة للنزاع، استجابة لمصالح اقتصادية وجيوسياسية تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية

إن تسوية النزاع ستكون لها آثار عميقة على المنطقة أقتصاديا وسياسيا، بالنظر إلى ماتمتلكه الصحراء من موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك الفوسفات والثروات البحرية والنفطية، وتطبيع الوضع القانوني والسياسي للمنطقة سيفتح المجال لاستثمارات دولية ضخمة.

كما أن المشاريع التنموية التي ترافق هذه التسوية ستسهم في تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واعد، ما سيزيد من أهمية الحل النهائي على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button