بعد عقود من التخطيط والتأجيل، أعادت إسبانيا رسميا إحياء مشروع النفق البحري الذي سيربطها بالمغرب عبر مضيق جبل طارق. وكان المشروع قد لاقى اهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام والمستثمرين والجمهور،لكنه تراجع تدريجيا ليصبح طي النسيان.
وفي خطوة لإعادة المشروع إلى الواجهة،أعلنت الحكومة الإسبانية طرح مناقصة لاستئجار أربعة أجهزة قياس زلزالية مع خيار الشراء،بهدف دراسة قاع مضيق جبل طارق وتقييم جدوى المشروع من جديد. وقد كلفت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA)،التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية، بتنفيذ هذه المبادرة.
تتضمن المناقصة استئجار أربعة مقاييس زلزالية بحرية لدعم حملة الأبحاث الزلزالية التي أطلق عليها اسم “Capitán de Navío Manuel Catalán Morollón”. ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة ستة أشهر بعد تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي والمرصد البحري في سان فرناندو قادس.ونظرا للظروف المناخية والجغرافية الصعبة في المنطقة، تتطلب هذه العملية تجهيزات تقنية دقيقة لضمان دقة القياسات اللازمة.
وتقدر قيمة العقد بـ 488 ألف يورو، وتشمل تكاليفه اختبار قبول للأجهزة قبل الشروع في استخدامها ضمن المشروع.
يرجع الطموح لإنشاء ربط دائم بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق إلى عام 1980،عندما وقع المغرب وإسبانيا اتفاقية لإطلاق شركتين وطنيتين: “SECEGSA” لإسبانيا و”الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” (SNED) للمغرب. وعلى مر السنوات،اجريت العديد من الدراسات الجيولوجية والبحرية والزلزالية والمناخية لتقييم مدى إمكانية تنفيذ المشروع،وقد تضمنت هذه الدراسات عمليات حفر عميقة واختبارات جيوتقنية،بما في ذلك مقترح إنشاء نفق تحت البحر يمتد من طنجة إلى مدينة طريفة الإسبانية.
إعادة إحياء هذا المشروع الطموح تأتي في سياق رؤية البلدين لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا وأفريقيا، ويتوقع أن يحدث المشروع نقلة نوعية في مجالات النقل والتبادل التجاري والثقافي بين القارتين.
