القاضي تزاوي هناك تشريعات حديثة للحد من “الجرائم الإلكترونية”

نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم أمس ندوة علمية حول موضوع “الجرائم الإلكترونية”، أطرها الأستاذ فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة دكتور في القانون الخاص).
الندوة حضرها أساتذة جامعيون وبعض القضاة وطلبة ومن لهم اهتمام بالمجال المعلوماتي.
خلال هذه الندوة استعرض الدكتور فتح الله تزاوي الخطوط العريضة للجرائم الالكترونية نتيجة الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال والمعلومات، والتطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حواسيب متطورة، وبرامج متقدمة، وشبكات تواصل اجتماعي،أتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها.

وفي ظل وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، – يقول رئيس الغرفة الاستينافية بوجدة – اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية، حيث شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.

وخلال عرضه توقف المحاضر عند نقطة أساسية “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الجريمة الالكترونية” حيث أَوْلَى لهذه النقطة أهمية من الشرح والتدقيق. واعتبر نشر معطيات أو صورة بدون إذن صاحبها أو تصوير فيديو من أجل الابتزاز وإيذاء شخص “فإن ذلك يعرض صاحبه لعقوبة سجنية أو غرامة مالية”. واستشهد بعدة القضايا المعروضة على محاكم وجدة ومدن مغربية أخرى. وحذر في السياق ذاته أصحاب الهواتف المحمولة من التصوير الذي يدخل في خانة “الطابع الشخصي”. وربطا بالمجهودات التي تبذل في سبيل الحماية الأمنية، نوه المحاضر بالمديرية العامة للأمن الوطني وما تقوم به على مستوى تعزيز الأمن المعلوماتي (جرائم الإرهاب – جرائم الأموال …) وحماية الأفراد والأمن القومي للبلاد في ظلّ تنامي التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق المؤسسات والشركات  والمواقع الالكترونية والشبكة العنكبوتية.
كما تطرق الدكتور فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة) إلى عنوان عريض آخر “الحماية الزجرية للمعالجة المعلوماتية في ضوء القانون الجنائي المغربي هذا القانون الذي يحتوي على تسعة فصول (من الفصل 3-607 إلى الفصل11-607 ويتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية.

وأثار المحاضر جوانب أخرى في عرضه مثل الإثبات الالكتروني في جريمة القذف، الخيانة الزوجية، إذاعة أخبار زائفة،الابتزاز والتشهير، النصب والاحتيال في استعمال التقنيات الالكترونية…
وأعقب هذا العرض مناقشة مطولة بين المحاضر والحضور حول أهم جاء في الندوة من نقط ونصوص قانونية.